تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٢٠

قيل المباح جنس الواجب ۲۲۷ بأن الواجب الا به واقتصارهم) أى المتقدمين والمتأخرين منهم على هذا المنع متجاوزين في الاقتصار عن آخرهم وهذا على سبيل المبالغة اذ لا يمكن التجاوز عن الآخر، أو المعنى عن آخرهم الى أولهم يجعل الآخر ابتداء السلسلة من حيث التصاعد ) ينادي بانتفاء دفعه ) أي دفع قول الكعبي ( الا للنافى ) كون مالايتم الواجب الابه واجبا ( وليس هذا النفى هو ( المذهب الحق) للفقهاء والمحدثين وغيرهم ) ولا مخلص لأهله ) أى الحق عن الكعبي فيلزمهم نفى المباح رأسا (وهو) أى الدفع لقول الكعبى (أقرب اليك منك هذا كناية عن كمال الظهور ، اذلا يمكن أن يكون غير نفى الشيء أقرب منه اليه ) لانكشاف منع أن كل مباح ترك حرام ، بل لاشيء منه ( أى من المباح ( إياه ) أى ترك حرام ) ولا يستلزمه ( أى المباح ترك الحرام ( للقطع الترك : وهو كف النفس عن الفعل فرع خطوره) أى الفعل (و) فرع ( داعية النفس له ) أى للفعل ( و ) نحن (نقطع باسكان سائر الجوارح ( أى جميعها ( وفعلها ) أى الجوارح معطوف على اسكان حال كون كل من الاسكان والفعل (لا عن داعية فعل معصية تركا لها) أى للمعصية حال متداخلة من الضمير المستكن فى الحال الأوّل راجع الى الاسكان والفعل (بذلك) متعلق بنقطع : أى بخطور انفعل وداعية النفس له * توضيحه أن الترك الذى هو كف النفس عن فعل المعصية تارة يتحقق بفعل الجوارح بأن يشغلها بفعل آخر عنها ، والمباح أيضا تارة يتحقق بإسكانها وتارة بتحريكها وفعلها فيوهم أن المباح هو الترك المذكور ، واذا وجد شيء من اسكانها وفعلها ولم يكن صدوره مسببا عن داعية فعل المعصية بأن يكون المقصود منه تركها دلنا الى القطع بصدوره لا عن تلك الداعية لعدم سبقى خطور فعل المعصية وداعية النفس لها ، فكم من مباح يتحقق وليس هناك الترك المذكور قطعا فلا يستلزمه (وعند تحققها) أى داعية المعصية (فالكف) للنفس عن فعلها ( واجب ابتداء ) لاثانيا بحسب تحريم المحرم الذى هو الكف تركا ( يثبته ) أى وجوب هذا الواجب ابتداء فاعله الدليل فى قوله ) بما قام بإطلاقه الدليل ( الجار الأول متعلق بالاثبات ، والثاني بالقيام : يعنى اثباته الوجوب بسبب معنى قائم باطلاقه وهو عمومه وشموله لزوم الكف عن كل داعية معصية ، ويجوز أن يكون ضمير الموصول محذوفا والتقدير بما قام به ويكون قوله باطلاقه بدلا عن قوله بما قام به . مسئلة قيل المباح جنس الواجب اذ المباح ما أذن فى فعله ، والاذن جزء حقيقة الواجب لاختصاص الواجب بقيد زائد لأنه ما أذن فى فعله لا فى تركه (وهو) أى هذا القول ( غلط ، بل) المباح
الجزء 02 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.