تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦١٥

۲۲۲ اختلف في لفظ المأمور به في المندوب · به النهي بدليل يدل عليه ، فالقطع ينفى المعصية عنه اذا خرج بما هو شرطه في الخروج من السرعة والسلوك لأقرب الطرق وأقلها ضررا : إذ لا معصية بإيقاع المأمور به الذى لانهى عنه . قال الامام باستصحاب حكم المعصية عليه مع إيجاب الخروج وهو بعيد : إذ لامعصية إلا بفعل منهى أوترك مأمور به ، وقد سلم انتفاء تعلق النهى به فانتهض الدليل عليه * فان قيل فيــه الجهتان ، فيتعلق الأمر بإفراغ ملك الغير ، والنهى بالغصب كالصلاة في الدار المغصوبة سواء قلنا غلط ، لأنه لا يمكن الامتثال فيلزم تكليف المحال ، بخلاف صلاة الغصب فانه يمكن الامتثال ، وانما جاء الاتحاد باختيار المكلف انتهى ، فالمستبعد ابن الحاجب وغيره ، والمستصحب إمام الحرمين ، واستصحاب المعصية عبارة عن إبقاء حكمها عليه مع ايجاب الخروج بناء على أن الاستيلاء على ملك الغير بالدخول لم يزل مالم يتم الخروج ، ووجه الاستبعاد ما أشار بقوله ( إذ لانهى عنه أى عن الخروج بتوبة ولا معصية إلا بفعل نهى أوترك مأمور به ، وقد اعترف بانتفاء تعلق النهى بالخروج ( وثبوتها ( أى المعصية ) بلا نهى ) أى فعل منهى عنه أوترك مأمور . ( كقوله ) أي إمام الحرمين (ممنوع) قال المحقق التفتازاني : وأنما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة ، لأن الامام لا يسلم أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به : بل ذاك في ابتدائها خاصة . وقال الأبهرى : واذا عصى المكلف بفعل شخص آخر هو مسبب عن فعله على ماقال عليه الصلاة والسلام « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » لم يستبعد معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري ، وأشار إلى وجه قول أبي هاشم ، ورده بقوله ( وادعاء جهتى التفريع ) لملك الغير بالخروج ) والغصب ) بمروره في ملك الغير ) فيتعلقان ( أى الأمر والنهي ( به ) أى بالخروج ، وقوله فيتعلقان معطوف على ادعاء إما بتأويل فى جانب المعطوف عليه كأنه قال مختلف الجهتين فيتعلقان ، أو فى جانب المعطوف : أى فتعلقهما به ، وخبر المبتدأ ( يلزمه ) أى الادعاء المستعقب للتعلق ( عدم إمكان الامتثال ) للأمر والنهي ، لأن جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب ، وحينئذ ( فتكليف بالمحال ) إذ معناه طلب الخروج وعدمه ( بخلاف صلاة الغصب فانه يمكن ( الامتثال للأمر والنهي فيها لا مكان انفكاك جهتيهما فيها كما نقدم . مسئلة ) اختلف في لفظ المأمور به فى المندوب ) أى فى أن تسميته به حقيقة أو مجاز (قيل) كما في الشرح العضدى نقلا عن المحققين) ان تسميته به (حقيقة ، و ( قال (الحنفية وجمع من الشافعية مجاز، ويجب كون مراد المثبت) للحقيقة (أن الصيغة ( أى صيغة الأمر ( في الندب يطلق
الجزء 02 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.