تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦١٣

من ۲۲۰ أي لولم تصح الصلاة فى المغصوبة لم يسقط التكليف بها الصلاة المأمور بها ونفس الغصب المنهى عنه ( بخلاف المكروه ) من الصوم والصلاة لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه فان) (فرض) المكروه ( كذلك ) أي ان متعلق الأمر والنهي متحد (منع صحته أى المكروه (والا) أى وان لم يفرض كذلك (لم يفد) صحة المطلوب لأن الكلام فيما اذا اتحد متعلقهما ) يناقض جوابهما الآتى ) قريبا كما سيظهر من تجويز اجتماعهما مع اتحاد المتعلق باختلاف الجهة وهو خبر قوله ودفعه الى آخره ( بل ليس فيها ) أى في الصلاة في الأرض المغصوبة وفى الصلاة المكروهة وفى الصوم المكروه ( تحتم منع ) ليس فيها نهى مقطوع به ، والا لما كان للاجتهاد مساغ فن حيث انه فعل واحد متضمن لأمر منهى يظنّ كونه منهيا مطلقا ومن حيث انه امتثال لأمر ايجابى والنهي باعتبار بعض جهاته يظن أنه ليس بمنهى مطلقا ، واذا لم يقطع بالمنع (فلا ينافي) كونه ممنوعا من وجه (الصحة) باعتبار الجهة التي يؤدى بها الواجب (فالمانع) من الصحة في الواحد الشخصى المذكور (خصوص تضاد) وهو فيما اذا لم يكن فيه اختلاف الجهة ، وقال الشارح : فالمانع من الجمع بينهما في واحد شخصى ذى جهتين خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطعى عن الشيء والأمر به * ولا يخفى مافيه (الامطلقه) أى التضادّ سواء اختلفت الجهة أو اتحدت ) والاستدلال ) للمختار بأنه (لولم تصح) الصلاة في المغصوبة (لم يسقط) التكليف بها (وهو) أى عدم سقوطه ( منتف ) قال القاضى الاجماع السابق ( على ظهور المخالف وهو أحمد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة صحيحة ، ثم الاستدلال مبتدأ خبره ( دفع بمنع صحة نقله ( أى الاجماع كما قال امام الحرمين لو كان اجماع لعرفه أحمد لأنه أعرف به من القاضى لأنه أقرب زمانا من السلف ، ولو عرفه لما خالفه فاندفع قول الغزالى الاجماع حجة على أحمد * (قالوا) أى القاضى والمتكلمون (لوصحت) الصلاة في الأرض المغصوبة (كان) كونها صحيحة (مع اتحاد المتعلق) للأمر والنهي (لأن الصلاة حركات وسكنات وهما) أى الحركات والسكنات (شغل حيز ) فهما مأمور بهما (وشغله) أي الحيز ظاماهو (الغصب) وهو منهى عنه * ( أجيب بأنه ( أى متعلقهما واحد لكن ( بجهتين فيؤمر به باعتبار أنه صلاة وينهى عنه لأنه غصب ) وهذا هو الجواب الذى ذكره المصنف أن ما تقدم من الدفع يناقضه (وألزم) على القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على تعدد الجهة (تحة صوم) يوم (العيد) لكونه مأمورا به من حيث انه صوم ، منهيا عنه من حيث انه في يوم العيد * (والجواب بتخصيص الدعوى وهو جواز اجتماعهما فى الواحد الشخصى في ذى الجهتين ) بما يمكن فيه انفكاكهما ( أى الجهتين بأن لا يتلازم جهة الوجوب والتحريم كما هو في الخلافية اذ كل من جهة الصلاتية والغصبية لا يستلزم الأخرى فانه يتحقق الصلاة بلاغصب بخلاف صوم يوم
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.