الواجب المخير
۲۱۱
الشك بقوله ( لأن الموت فى سنة غير (نادر) والمشكوك لا يزاحم المتيقن فيتعين العام الأول للاداء تحرزا عن الفوات ( فيأثم ) بالتأخير عنه (والا) أى وان لم يكن للاحتياط (فوجبه) أى الحج أمر (مطلق) عن خصوصية الوقت فلا موجب للفور (ولذا ) أي الاحتياط ( عـنــده اتفقا ) أي أبو يوسف ومحمد ( على أنه لو فعل ) الحج (بعده) أى أوّل سنى الامكان (وقع أداء) وانما قلنا لتعيينه للأداء بلا شك فى إدراك العام الثانى لا لأنه خارج عن وقته فاذا أدرك زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الأمن من الفوات وتعين الثاني للأداء ، وكذا الحكم في كل عام ) وتأدى فرضه ( أى الحج باطلاق النية) للحج ( لظاهر الحال ) أى حال من يجب عليه الحج : اذ الظاهر منه أنه لا يتحمل المشاق الكثيرة لغيره مع شغل ذمته بالفرض الركن فى الاسلام ، وكثرة ثواب أداء الفرض ، وبراءة الذمة ، وليس التأدى المذكور لتعين الوقت كما فى رمضان ( لا من حكم الأشكال ) إما جمع شكل بمعنى المثل والشبيه ، وإما مصدر، يقال أشكل الأمر : أى التبس ، والمعنى لأن تأديه مطلق النية من حكم كون الوقت شبيها بالظرف وبالمعيار ، فباعتبار شبهه بالمعيار تأدى بالمطلق ( ولذا ) أى ولكون التأدى به لظاهر الحال ( يقع) حجه ( عن النقل اذا نواه أى النفل لانتفاء الظاهر) بالتصريح بخلافه ، (وقد يبنيان ) أى تأدّى فرضه بمطلق النية ، ووقوعه عن النفل إذا نواه ( على الشبهين) شبه المعيار ، وشبه الظرف ( فالأول ) أى التأدى المذكور ( لشبه المعيار ) كما أن فرض الصوم يتأدى بالمطلق (والنفل) أى ووقوعه عن النفل ( للظرف ) أي لشبه الظرف كوقوع المنوي عن الصلاة النافلة إذا نواها في وقت الصلاة ) ولا يخفى عدم ورود الدليل ، وهو ظاهر الحال على الدعوى ) وهى ( تأديه بنية المطلق ( باسقاط الفرض عن ذمته وانما يستلزم) الدليل المذكور ( حكم الخارج) أى غير الناوى لخروجه عن دائرة الاطلاع على ما في ضميره (عليه) أى الخارج الناوى مطلقا متعلق بالحكم (بأنه) أى الخارج ( نوى الفرض لا ) أنه يستلزم (سقوطه) أى الفرض ( عنه) أى الخارج ( عند الله اذا نوى الحج مطلقا في الواقع) وليس الكلام إلا فى هذا .
مبحث الواجب المخير
) مسئله : الأمر بواحد ) أى إيجاب واحد مبهم ( من أمور معلومة صحيح) عند جمهور الفقهاء والأشاعرة ، واختاره الآمدي وابن الحاجب ، و يعرف بالواجب المخير ( تحصال الكفارة) أي كفارة اليمين فان قوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة مساكين - في قوة الأمر بالاطعام
الجزء 02 — ص ٢١١