او كانت طاهرة أوّل الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لا قضاء عليها
أى بملكه ) والرأس ) الذى يمونه ويلى عليه على قول ( أو الفطر) أى غروب الشمس آخر يوم من رمضان على الصحيح عند الشافعية ( والدين ( المؤجل الى وقت معين (أصل الوجوب ) للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة وتأخر وجوب الأداء) إلى تمام الحول وطلوع فجر أول يوم من شوّال وحلول الأجل بدليل السقوط لهذه الأشياء عن المكالف (بالتعجيل) لها (وهو) أى سقوطها (فرع سبق الوجوب) لها (و) فرع (تأخر وجوب الأداء عند الحنفية كذلك) أي قائلون بانفصال الوجوب عن وجوب الأداء (في البدنى أيضا) كما في المالي (قثبت بالأول) من أجزاء الوقت ( أصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في الجزء الأخير) من الوقت (من الخيض) بيان لحاله ) والبلوغ ( يرد عليه أن قوله فينبت بالأوّل أصل الوجوب ان أراد به ثبوته بشرط أن يكون أهلا له لزم وجود البالغ في الجزء الأول بلا معنى لاعتبار حاله في الجزء الأخير من حيث البلوغ ، وان لم يكن أهلا لزم اثبات الحكم بدون الأهلية ، اللهم إلا أن يقول بأهلية الصبي المميز لوجوب الصلاة كما قيل فى حق وجوب أصل الإيمان ، وفيه تأمل والسفر وأضدادها) أى الطهارة والصبا والاقامة ) فلو كانت طاهرة أوّل الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لا قضاء) عليها سواء كان الباقى ما يسع الصلاة أو تجريمها فقط . وقال زفر : ان بقى ما يسعها لاقضاء و إلا فعليها القضاء . وقال الشافعي ان أدرك من عرض له أحد هذه العوارض يعنى الحيض والنفاس والجنون ونحوها قبل عروضها أخف ما يمكنه فعله وجب وإلا فلا ) وفى قلبه ) أى فيما إذا كانت حائضا أوّل الوقت ثم طهرت آخره (قلبه) أى قلب فى القضاء وهو القضاء . قال الشارح لو كان الباقى من الوقت قدر ما يع التحريمة عند علمائنا الثلاثة إذا كان حيضها عشرة أيام فان كان أقل والباقى قدر الغسل مع مقدّماته كالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعين والتحريمة فعليها وإلا فلا انتهى . وقال زفر لا يثبت الوجوب مالم يدرك ما يسع جميع الواجب وعلى هذا الخلاف إذا زال الكفر والجنون وقد يبقى من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر . وقال الشافعى يجب إذا زالت هذه العوارض وقد بقى من الوقت قدر تكبيرة ( ولا ينكرون) أى الحنفية ) إمكان ادعاء الشافعية ) أى ان ما ادعاه الشافعية من أن الوقت سبب لوجوب الأداء موسعا بالمعنى المذكور أمر ممكن يصلح للاعتبار ، و ( لكن ادعوه ) أى لكن الحنفية يدعون كونه ( غير واقع بدليل وجوب القضاء على نائم) استغرق نومه (كل الوقت من الجزء الأول الى الجزء الأخير (وهو) أى وجوب القضاء عليه ( فرع وجود ) أصل (الوجوب) عليه اذ وجوب القضاء فرع كون الأصل واجبا، ألا ترى أن من حدث له أهلية بعد مضى الوقت بإسلام أو بلوغ لا يجب عليه القضاء اجماعا ، وقد يفرق بينهما مع قطع النظر عند
الجزء 02 — ص ١٩٤