تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٥٧٧

- ١٨٤ الفصل الثالث المحكوم فيه الآلتين اقتضت ثبوت ما ثبت بالماء في الصعيد ، كذلك اذا اعتبرت بين الفعلين اقتضت أن يرتب على التيميم ما كان يترتب على الوضوء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض بمقتضى الخلفية فما الفرق بين الاعتبارين ، والجواب أنها إذا اعتبرت بين الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إلى اسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة ، ويلزمه عدم جواز تقديمه على الوقت وعدم جواز ماشاء من الفرائض والنوافل بخلاف ما اذا اعتبرت بين الآلتين ، فانها تثبت حينئذ مطلقة يرتفع به الحدث ويلزمه جواز ما ذكر * فان قلت ما السر في ثبوتها على وجه الضرورة اذا اعتبرت بين الفعلين دون الآلتين مع اشتراك ما يقتضى اعتبار الضرورة ، وهو قوله فلم تجدوا ماء - فى الوجهين * قلت الضرورة التى اقتضاها القول المذكور اعتبرناها فيهما والضرورة التى هى محل النزاع لا يقتضيها القول المذكور ، بل يقتضيها خصوصية الأصل واعتبار الخلفية بين الفعلين ، بيان ذلك أن التراب فى حد ذاته مغبر محض لا يحصل حكمة الأمر بالتطهير وهو تحسين الأعضاء فاللائق بشأنه أن يكون الحاصل به مجرد اباحة الصلاة كطهارة من بها الاستحاضة غير أن للشارع ولاية أن يجعل طهارته كاملة مثل الماء على خلاف قياس العقل ، فالشأن في معرفة اعتبار الشارع ، وذلك بقرينة اعتبار الخلفية ، فان اعتبرها بين الماء والتراب كان ذلك علامة اعطائه الطهارة الكاملة لكون أصله معروفا بالطهورية شرعا وعقلا ، وان اعتبرها بين الفعلين كان ذلك قرينة اعطائه إياه مجرد الاباحة للصلاة لعدم ماهو صارف عن اعتبار ما يليق بشأنه من كون الأصل معروفا بماذكر حينئذ ( ولابد في تحقيق الخلفية من عدم الأصل ) حال انتقال الحكم عن الأصل إلى الخلف إذ لا معنى إلى المصير إلى الخلف مع وجود الأصل (و) من (ا مكانه ( أى الأصل لينعقد السبب ، ثم بالعجز عنه يتحوّل الحكم عنه إلى الخلف ( والا ) أى وان لم يكن الأصل ممكنا لأمر ما ( فلا أصل ) أي فلا يوصف ذلك الأمر بالاصالة لغيره ، واذ لا أصل له فلا خلف أى فلا يوصف ذلك الغير بالخلفية عنه ، هنا ، ومن لزم التكفير من حلف اليمن السماء لأنها انعقدت موجبة للبر لا مكان مس" السماء في الجملة ، لأن الملائكة يصعدون اليها والنبي مال الليل و صعد اليها ليلة المعراج إلا أنه معدوم عرفا وعادة ، فانتقل الحكم منه إلى الخلف الذي هو الكفارة ، ولم يلزم من حلف على نفي ما كان ، أوثبوت مالم يكن في الماضي لعدم امكان الأصل . الفصل الثالث في (المحكوم فيه المحكوم فيه مبتدأ وقوله (وهو) أي المحكوم فيه ( أقرب من المحكوم
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.