تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٥٦

الخلاف في الموضوع له اللفظ ماهو ؟ لزومها ( أى المناسبة (بوضع ( اللفظ ) الواحد لهما ( أى الضدين ، وهذا بناء على تقرير الاستدلال على الوجه المذكور ، وأما إذا قررت بأنه لو كانت دلالة الألفاظ لمناسبة ذاتية لما وضع اللفظ الواحد للنقيضين ، لأنه يستلزم الاختلاف فيها بالذات إن دل عليهما ، فلا يجاب بما ذكر ، لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية ، فلا يحتاج الى الوضع كما عزى إلى بعض المعتزلة منهم عباد بن سليمان مما لا ينبغي أن يصدر من العاقل ، ولذا أولوه بما ذكر في محله ، وأوله المصنف رحمه الله بما يأتى ، والجمهور على أن نسبة الألفاظ إلى المعانى على السوية وتخصيص البعض بالبعض ارادة الواضع المختار ، غير أن المصنف رحمه الله مال إلى اعتبار المناسبة على ماذكر ، وأيده بقوله ( وهو) أى اعتبار المناسبة على الوجه المذكور (مراد القائل بلزوم المناسبة فى الدلالة ) لا المناسبة الذاتية المقتضية إياها ( و إلا ) أى وإن لم يكن مراده ماذكر بل ما هو المتبادر منه ( فهو ( أى مراده أو قوله ( ضرورى البطلان ) فلا يحتاج ابطاله إلى الحجة والبرهان كما فعله ابن الحاجب وكثير من أهل الشأن ( والموضوع له ) اللفظ ( قبل الذهنى دائما ) أى الصور الذهنية سواء كان موجودا في الذهن والخارج أو في الذهن فقط ، وهذا مختار الامام الرازي ( وقيل) الموضوع له الموجود (الخارجي) وعزى إلى أبي اسحق الشيرازي ( وقيل الأعم) من الذهنى والخارجي ، وقال الأصفهاني هو الحق ( ونحن ) نقول اللفظ ( في الأشخاص) أى فى الأعلام الشخصية موضوع (للخارجى) أى للوجود الخارجي ) ووجوب استحضار الصورة ) أى الصورة الذهنية للموجود الخارجي ( للوضع ( أى لأن يضع اللفظ بإزاء ذلك والموجود الخارجى ( لا ينفيه ) أى لا ينفي كونه للخارجي جواب لمن قال للذهنى ، لأن الواضع انما يستحضر صورة فيضع الاسم بازائها ، فالموضوع له تلك الصورة * وحاصله أن الصورة آلة لملاحظة الخارجي ، لا أنه وضع لها ( ونفيناه ) أي وضع الألفاظ ( الماهيات الكلية ) لما سنذكر في بحث المطلق ( سوى علم الجنس على رأى) أى على رأى من يفرق بينه و بين اسم الجنس بأنه للحقيقة المتحدة ، واسم الجنس لفرد منها غير معين ، وهو الأوجـه على ماذكره المصنف رحمه الله ، وفى اسم الجنس مذهبان: أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ، ويسمى فردا منتشرا وذهب اليه الزمخشري وابن الحاجب ، واختاره التفتازانى وقطع به المصنف رحمهم الله ، والآخر أنه موضوع للماهية من حيث هى ، واختاره السيد الشريف رحمه الله ، فالموضوع له على الأول الماهية بشرط شيء ، وعلى الثاني لا بشرط شيء ، وسيجيء بيانه في بحث المطلق ان شاء الله تعالى ( بل) ماسوى الأعلام الشخصية والجنسية موضوع ( الفرد غير معين ) وهو
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.