تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٥٥٢

لو حسن الفعل لذاته الخ لم يكن الباري مختارا في الحكم ١٥٩ حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال ) بل لا امتثال أصلا ولا معصية يعني اذا لم يكن لقدرة العبد تأثير فى نفس الفعل وفى العزم المسبوق به الفعل لا يبقى لحسن التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وجه ، بل لا يتحقق من المكلف امتثال لأنه اذا كان الفعل والعزم بتأثير القدرة القديمة من غير مدخلية للحادثة كان العبد محجورا فيهما والفعل الاضطراري لا يتحقق به الامتثال لأنه شرط فيه الاجبار * وأيضا لا معصية : إذ هى ارتكاب المحرم اختيارا * ( قالوا ( أى الأشاعرة ( خامسا لو حسن ( الفعل لذاته أو لصفة أو اعتبار لم يكن البارى سبحانه وتعالى مختارا في الحكم ) وذلك ( لأنه ( أى الحكم حينئذ ( يتعين كونه ) أى الحكم على وفق مافى الفعل من الصفة ( التى هى الحسن أو القبح ، لأن الحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح منه تعالى ، وفي التعين نفى الاختيار (وهو) أى هذا الدليل (وجه عام لردّ من عدا الأشاعرة بزعمهم (و) لكن ( لا يلزمنا) معشر الحنفية (لأنه) أى الحكم ( اذا كان قديما عندنا ) لأنه كلامه النفسى ، بخلاف المعتزلة فان الحكم عندهم حادث وحيث تعين صار اضطراريا ) كيف يكون اختياريا ) إذاثر الفعل المختار يجب أن يكون حادثا ، فهو عندنا فاعل موجب بالنسبة الى صفاته ) فهو ( أى هـذا التعليل ( الزامي على المعتزلة ومدفوع عنهم بأن غايته ) أى غاية ما يلزم المعتزلة فى مقام التأويل (أنه تعالى ( مختار في موافقة تعلق حكمه للحكمة ( صلة الموافقة : يعنى ليس بمضطر في هذه الموافقة ، فيصح منه أن يتعلق حكمه غير موافق لها * ولا يخفى أن هذا لا يتأتى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه * فان قيل المراد بهذا الوجوب بالغير وبذلك الصحة بالنظر الى الذات * قلنا المعتبر في الاختيار الصحة بحسب نفس الأمر ، لا بحسب الذات فقط فتأمل ( وذلك) أى اختيار تلك الموافقة المستلزم تعلق ارادته بأحد الطرفين ( لا يوجب اضطراره ( تعالى فى الحكم ، وانما يوجبه الاضطرار فيها * ( ولنا فى الثانى ( من الأمور الثلاثة المشار اليها بقوله فيما سبق فتمت ثلاثة : وهو عدم استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما فى العبد (لو تعلق) الحكم بالفعل المتصف بالحسن أو القبح في الجملة ، لأن المدعى سلب كلى و نقيضه ایجاب ضروری جزئی (قبل البعثة لزم التعذيب بتركه) أى بترك الفعل المتعلق به الحكم ( فى الجملة ) بأن لم يتعلق بتركه العفو كذا ذكر ، ويرد عليه أنه يجوز العفو في جميع صور المخالفة ، ويجاب بأن الشرك لا يعنى * والظاهر أن قوله في الجملة مبنى على ماذكرنا من اعتبار الايجاب الجزئى فى جانب الشرط (وهو) أى التعذيب بتركه قبل البعثة ( منتف ) فان قلت انتفاء التعذيب قبل البعثة لا يستلزم نفي التكليف قبلها لجواز كونه مكانا مستحقا للعذاب بالترك معفوا عنه * قلت الآية تدل على أنه لا يستحقه أيضا .
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.