تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٥٥٠

معه صدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح على سبيل الصحة لا الوجوب ١٥٧ (فاضطراري ولا يتصفان) أى الاضطرارى والاتفاق (بهما ) أي الحسن والقبح اتفاقا (وهو) أى هذا الدليل (مدفوع بأنه أى صدور الفعل بمرجح منه أى العبد وهو الاختيارى (وليس الاختيار بآخر أى باختيار آخر ليتسلسل ( وصدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح على سبيل الصحة لا الوجوب) يعنى مع وجود ذلك المرجح يصح صدوره فلا يلزم الترجيح بلامرجح ، لا أنه يصير صدوره ضروريا بحيث يمتنع عدم الصدور ( إلا أبا الحسين) منهم فانه يقول بالوجوب ، لأن المرجح اذا رجح جانب الوجود لا يمكن أن يتحقق ما يقابله وإلا يلزم ترجيح المرجوح ( ولو سلم ) أن المرجح يوجب الفعل (فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح ، ودفع هذا الدفع بأنه ( ثبت لزوم الانتهاء ) أى انتهاء تسلسل العلة ) إلى مرجح ليس من العبد ) لما ذكر من بطلان التسلسل ( يجب معه ) أى مع ذلك المرجح (الفعل) وذلك لأنه لو لم يجب معه يعود الترديد على ماذكر ، والجلتان صفتان للمرجح (و) بذلك ( يبطل استقلال العبديه) أي بالفعل ( ومثله ) أي مثل هذا الفعل الذي ليس العبد مستقلا به ) عند المعتزلة لا يحسن ولا يقبح ولا يصح التكليف به ، وهو ) أى الدفع لذلك الدفع (رد المختلف الى المختلف) ما كان الاستدلال من قبل الأشاعرة في مقابلة القائلين باتصاف الفعل بالحسن والقبح ، وهم المعتزلة والحنفية بعض مقدماته غير مسلم عند المعتزلة وهو الوجوب المستلزم للاضطرار ، وبعضها غير مسلم عند الحنفية وهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنافي للاتصاف المذكور ، وكان حاصل الدفع من القائلين به منع الوجوب مستندا بأن صدور الفعل عند المعتزلة على سبيل الصحة ومنع الاقتضاء المذكور، وكان حاصل دفع الدفع من قبل الأشاعرة اثبات المدعى بتغيير الدليل إلى مقدمات : منها لزوم الانتهاء إلى مرجح ليس من العبد ، وهو غير مسلم عند المعتزلة، ومنها بطلان استقلال العبد بها عند وهو كذلك ، ومنها ما أشار اليه بقوله ومثله عند المعتزلة الخ ، ويفهم منه أن مثله يحسن ويقبح . الحنفية ويصح به التكليف كان كل واحد من الاستدلال وماغير اليه مركبا من مقدمات مختلفة كل منها على رأى يؤم وكل منها مختلف ، والأوّل مردود الى الثانى أو العكس لكونه بدلا منه والمراد من المختلف الأول : الأشاعرة ، ومن الثانى المعتزلة ، ومن الردّ توجيه إلزام الأشاعرة عن الحنفية نحو المعتزلة والله أعلم . ويؤيد هذا قوله ( ولا يلزمنا ) معشر الحنفية مالزم المعتزلة من الدليل المشار اليه بقوله ثبت إلى آخره (لأن وجود الاختيار ) فى الفعل ( عندنا كاف في الاتصاف) بالحسن والقبح ( وصحة التكليف ) المبنى عليه فلا يضر الوجوب المسبوق بالاختيار (وهذا الدفع ) المفاد بقوله مدفوع الى آخره ) يشترك بين أهل القول الذى اخترناه ) وهو ما ذكره ابن عين الدولة عن
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.