تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٥٤٥

١٥٢ وكلهم على امتناع تعذيب الطائع ، وتكليف مالا يطاق يثبت به بين اللوازم المتخالفة المترتبة عليهما فان اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الملزومات ، وهذا كله ( بعد كونه ) أى هذا الجمع بتفسير الوجوب والحرمة بما ذكر ( خلاف الظاهر ) إذ لا يفهم من الوجوب الترجيح المذكور ( وما ذكرناه عن البخاريين ) من عدم تعلق الحكم قبل التبليغ (نقله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير أنه قال أئمة بخارى الذين شهدناهم كانوا على القول الأول : يعنى قول الأشاعرة ، وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه أنه لا عذر له فيه ( بعد البعثة) والرواية المذكورة في المنتقى والميزان عن محمد بن سماعة عن أبى حنيفة ، وفي غيره كجامع الأسرار عن أبي يوسف عن محمد وحينئذ ( فيجب ) بناء على التفسير المذكور ( حمل الوجوب في قوله ) أى أبى حنيفة ( لوجب عليهم معرفته بعقولهم على ينبغى ) أي على الانبغاء : إذ حمله على حقيقة الوجوب ينا فى التقييد ببعد البعثة ) وكلهم ( أى الحنفية ( على امتناع تعذيب الطائع عليه تعالى ، و امتناع ) تكليف مالا يطاق ، فتمت (ثلاثة من الأصول في محل النزاع، تفريع على مافصل من المذاهب ، وهى (انصاف) (الفعل) بالحسن والقبح ، وهذا هو الأول (ومنع استلزامه) أى الاتصاف ( حكما فى العبد وإثباته ( أى إثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد ، وهذا هو الثاني ، وهو في الحقيقة أصلان : حكما عدلا واحدا لكونهما نفيا واثباتا لشيء واحد وهو الاستلزام المذكور (واستلزامه) أى الاتصاف (منعهما) أى تعذيب الطائع وتكليف مالا يطاق ( منه تعالى) وهذا هو الثالث » ) ولا نزاع فى دركه ( أى العقل الحسن والقبح ( للفعل بمعنى صفة الكمال و) صفة ( النقص ) فانهما قد يستعملان فيهما ) كالعلم والجهل ) أى كما اذا قيل : العلم حسن ، والجهل قبيح ، فانه يراد بهما ماذكر ، والعقل مدركهما فيهما (ولا فيهما) أى ولا نزاع أيضا في درك العقل إياهما للفعل ( بمعنى المدح والذم ) أي بمعنى أنه يمدح فاعله ، ويذمّ في مجارى العادات ( فان العادة أن يمدح الفاعل في بعض الأحوال ويذم ، وعلم العقل تفاصيلهما ( بل) النزاع ( فيهما ) أى فى إدراك العقل الحسن والقبح ( بمعنى استحقاق مدحــه تعالى وثوابه ) للفاعل على ذلك الفعل ) ومقابلهما ( أى و بمعنى استحقاق ذمه تعالى وعقابه للفاعل على ذلك * والحجة ( لنا فى الأول ( أى اتصاف الفعل بالحسن والقبح ( أن قبح الظلم ومقابلة الاحسان بالاساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لم يتدين بدين ) ولا يقول بشرع كالبراهمة (مع اختلاف عاداتهم وأغراضهم يرد عليه أنه سلمنا اتفاق العقلاء على قبح ماذكر بمعنى أنه يذمّ فاعله ، لكن لا نسلم اتفاقهم عليه بمعنى استحقاقه الدم عند الله تعالى والعقاب ، والنزاع فيه (فاولا أنه أى اتصاف الفعل بذلك ( مدرك بالضرورة فى الفعل لذاته لم يكن ذلك الاتفاق من ضرورة
الجزء 02 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.