۵۲
كون المراد يعلم آدم ألهمه الوضع خلاف الظاهر
ذلك أمر نقلى ، والأوجه أن يقال الأول معارضة ، والمدعى أن البشرليس بواضع ، لأن آدم عامه الله تعالى : وغيره عامه آدم ، فلم يكن أحد ،واضعا ، غاية الأمر أنه أشير في ضمنه الى بطلان دليلهم بأنه لو كان التوفيف يستلزم الدور لما وقع لكنه وقع ( الجوازه ) أي التوقيف من الله بالالهام ) أى بالقاء الله تعالى فى روع العاقل من غير كسب منه أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعانى ( ثم دفعه ) أى هذا التجويز ( بخلاف المعتاد) أى بأن التوقيف بغير الارسال من الالهام ونحوه خلاف ماجرت به العادة الألهية ، فان لم يقطع بعدمه فلا أقل من أن يكون خلاف الظاهر فلا يصار اليه بمجرد التجويز ( ضائع) خبر قوله فالجواب الى آخره وذلك لكونه مبنيا على الدور ، وقد عرفت أنه غلط مستغنى عنه ( بل الجواب ) المعتمد المبنى على تقرير استدلالهم بالآية على الوجه التام ( أنها ) أى الاضافة في قوله تعالى بلسان قومه للاختصاص) أى اختصاص اللسان بهم من بين الناس لتخاطبهم بها من سائر اللغات (ولا يستلزم ) الاختصاص (وضعهم ( اياها ( بل يثبت ) الاختصاص (مع تعليم آدم بنيه إياها) أى اللغات ) وتوارث الأقوام ) من السلف والخلف بالتعليم والتعلم (فاختص كل) أى كل قوم ( بلغة ) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصاص كل قوم بلغة انما حدث بعد التوارث ، فعلى هذا لا يلزم أن الأوائل لم يكونوا كذلك ، بل كانوا يخاطبون بكل لغة ( وأما تجويز كون علم ) أى كون المراد بعلم آدم الأسماء (ألهمه الوضع) بأن بعث داعيته وألقى فى روعه كيفيته حتى فعل كما في قوله تعالى - وعلمناه صنعة لبوس - (أوما سبق وضعه ممن تقدم أى أو ألهمه الأسماء السابق وضعها ممن تقدّم آدم ، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الله تعالى خلق جانا قبله وأسكنهم الأرض ، ثم أهلكهم بذنو بهم ) خلاف الظاهر ) لأن الأصل عدم الوضع السابق ، والمتبادر من التعليم أن يكون بطريق الخطاب لا الالهام (و) هذه المسألة ظنية) فلا يتجه أن دليلها لا يفيد القطع فلا يعتبر وهى ( من المقدمات) للأصول ، وما يذكر قبل الشروع فيه لمزيد بصيرة ، لامن مقاصده ولا من مباديه التي يتوقف عليها مسائله (و) اطلاق ( المبادى فيها ( أى المسألة المذكورة (تغايب) فلا يتجه أنه كيف ذكرت في المبادى اللغوية ) كالتي تليها ( أى كما في المسألة التي تلى هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ ، والمعنى معتبرة أم لا ، فانها أيضا ظنية من المقدمات ، ثم أشار الى دفع مادفع به احتجاج التوقيفية بالآية بقوله ) وكون المراد بالأسماء ) المذكورة فى الآية (المسميات) وهى الحقائق الموضوعة بإزائها الأسماء ) بعرضهم ) أي بدلالة قوله تعالى عرضهم في قوله - ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء - لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات ، فلا يكون المعروض الذي هو مرجع
الجزء 01 — ص ٥٢