غير الداخل في المفعول الشرط
۱۲۹
الركن فان لم ينتف حكم المركب ) الذي اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه ( بانتفائه شرعا ) أى انتفاء شرعيا ( فالزائد) أى فهو الركن الزائد ( كالاقرار فى الإيمان على رأى ) لطائفة من مشايخنا (والا ) أى وان انتفى حكم المركب بانتفائه شرعا فالأصل) أى فالركن الأصل كالقيام حال القدرة فى الصلاة فان الايمان لا ينتفى بانتفاء الاقرار لعذر شرعا، ولهذا تجرى عليه أحكامه و إن انتفى عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ، بخلاف الصلاة فانها تنتفى بانتفائه ( وغير الداخل ) أى والموقوف عليه غير الداخل فى المفعول ( الشرط) ولما كان التعريف الخارج للشرط من التقسيم ، وهو الموقوف عليه غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار إلى دفع النقض بقوله ( وقد يجامع ( الشرط ( السبب ) بأن يكون أمر واحد يتوقف عليه الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية ، وسبب من حيثية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة فانه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها ، وهذا معنى اختلاف النسبة * وأيضا يكفى فى التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثية ، فن حيث انه مفض إلى الحكم سبد سبب ، ومن حيث انه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط ، ثم لما كان له كلام متعلق بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل الثالث أشار إليه بقوله ( على مافيه مما سيذكرو) يقال الحكم ( على أثر العلة ) أيضا ( كنفس الملك) وانه أثر للبيع ، وقد يعبر عنه بأثر فعل المكلف (و) يقال أيضا على ( معلوله ( أى أثر العلة مثل (إباحة الانتفاع بالمملوك بالبيع فانها معلولة لملك الذي هو أثر البيع ( و ) يقال أيضا ) على وصف الفعل ) سواء كان ( أثرا للخطاب الذي هو الايجاب والتحريم ) كالوجوب والحرمة) فانهما صفتان لفعل المكلف أثران للايجاب والتحريم (أولا) معطوف على أثرا للخطاب أو غير أثر له ( كالنافذ واللازم) والموقوف كعقد الفضولي الموقوف على إجازة من له التصرف ) وغير اللازم كالوقف عنده ) أي أبي حنيفة اذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك فان كل واحد من المذكورات وصف لتصرف المكلف وليس أثر ا للخطاب . وفى التلويح : التحقيق أن إطلاق الحكم على خطاب الشارع ، وعلى أثره ، وعلى الأثر المرتب على العقود والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك انتهى : أي اللفطى ( و يقال) الحكم أيضا (على) الخطاب (التكليفي خطابه (تعالى بالجرّ عطف بيان للتكليفي ( المتعلق بأفعال المكلفين ) حال كونه ( طلبا أو تخييرا ( أفعال المكلف تعم الجارحية والقلبية ، واحترز بقيد المتعلق بأفعال المكلفين عن غيره كالمتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما مما يقصد به الاعتقاد (فالتكليفي) إطلاقه على ما يعم الطلبي والتخيرى ) تغليب) إذ لا تكليف فى الاباحة . قال الشارح : بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتى ( ولو أريد) التكليف ( باعتبار
-
« تيسير »
-
ثانی
الجزء 02 — ص ١٢٩