تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٥١١

۱۱۸ وقوع الطلاق في مشيئة الله غيب المتعلق به كالتعلق (لا ترتبا) إذ لا يترتب الطلاق على المقارنة كترتبه على الشرط كما زعم البعض غير أنه لا يقع بدونها ( فعنه ( أى عن كونه كالتعليق توقفا لا ترتبا ( لا أطلق أجنبية قال لها أنت طالق في نكاحك ) ثم تزوجها كما لو قال مع نكاحك : أى ايجاب الطلاق المقارن للنكاح لغو بخلاف ما اذا قال أنت طالق ان تزوّجتك : إذ حينئذ يكون الطلاق مرتبا على النكاح ، وهكذا شأن الطلاق يكون بعد النكاح لامعه ، وحذف المضاف والتجوز خلاف الظاهر ، ولذا لم يصدق فيه قضاء ، ويصدق ديانة لاحتمال اللفظ ، ثم ان ظرفية الدار والشمس للدخول على سبيل التجوّز بتنزيل المعنى منزلة الجسم المتمكن ، ومثل هذا التجوّز شائع ( وتعلق طالق في مشيئة الله أى تعلق الطلاق فى أنت طالق فى مشيئة الله كان شاء الله : اذ المشيئة باعتبار تعلقها بالطلاق ليست من الأشياء الثابتة لئلا يصلح لكونها في معنى التعليق كالدار والشمس (فلم يقع الطلاق ( لأنه) أى وقوعه فى مشيئة الله غيب لاسبيل الى الاطلاع عليه (لاختصاصها) أى لاختصاص العلم بالمشيئة بالله لا يعلمها إلاهو ، والأصل عدم الوقوع (وتنجز ) الطلاق في أنت طالق ( في علم الله لشموله ( أى شمول عامه جميع المعلومات لأنه بكل شيء عليم (فلا خطر) في التعليق به لما مر من أن الخطر انما يكون فى أمر يحتمل الوجود والعدم ( بل) التعليق به (تعليق بكائن) لا محالة لأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا * فان قلت : علم الله على نوعين على وزان العلم التصوّرى ، وهو متعلق بكل شيء محيط به حتى الممتنع ، وعلم على وزان العلم التصديقى وهو لا يتعلق إلا بما هو واقع في نفس الأمر ، فان أراد بقوله في علم الله النوع الأول فالأمر كما ذكرت ، وان أراد النوع الثاني فلا نسلم أن التعليق به تعليق بكائن الجواز عدم تحقق العلم المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى قوله عليه السلام « اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى » وإدخاله حرف الشك على العلم المتعلق بالخيرية * قلت لما أطلق ولم يقيده بما يخصصه بهذا النوع من التعليق يحمل على مطلق العلم المتعلق بكل شيء لأنه المتبادر منه ، ثم أشار إلى بعض التعليل المذكور بقوله : ( وأورد) على هذا الدليل بأنه يلزم مثل * ماقلتم فى القدرة (فيجب الوقوع) أى وقوع الطلاق فى : أنت طالق ( في قدرة الله للشمول) أى لشمول القدرة لكل شيء كل كالعلم فالتعليق به تعليق بكائن لا محالة * (أجيب) ببيان الفرق بين العلم والقدرة ) بكثرة إرادة التقدير ) من قدرة الله ، وهو تعلق الارادة بوقوع شيء فهو غير معلوم الوقوع (فكالمشيئة) أى فهى كالمشيئة فى أنه لا يعلم كينونته ( ودفع ) هذا الجواب بأنها ( تستعمل بمعنى المقدور ) الشامل كل ممكن ) بكثرة أيضا وفيه أنها حينئذ تكون محتملا للأمرين لا يتعين التعليق بكائن * والحاصل أن قوله أجيب الى آخره منع جريان الدليل في مادة النقض
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.