۱۱۸
وقوع الطلاق في مشيئة الله غيب
المتعلق به كالتعلق (لا ترتبا) إذ لا يترتب الطلاق على المقارنة كترتبه على الشرط كما زعم البعض غير أنه لا يقع بدونها ( فعنه ( أى عن كونه كالتعليق توقفا لا ترتبا ( لا أطلق أجنبية قال لها أنت طالق في نكاحك ) ثم تزوجها كما لو قال مع نكاحك : أى ايجاب الطلاق المقارن للنكاح لغو بخلاف ما اذا قال أنت طالق ان تزوّجتك : إذ حينئذ يكون الطلاق مرتبا على النكاح ، وهكذا شأن الطلاق يكون بعد النكاح لامعه ، وحذف المضاف والتجوز خلاف الظاهر ، ولذا لم يصدق فيه قضاء ، ويصدق ديانة لاحتمال اللفظ ، ثم ان ظرفية الدار والشمس للدخول على سبيل التجوّز بتنزيل المعنى منزلة الجسم المتمكن ، ومثل هذا التجوّز شائع ( وتعلق طالق في مشيئة الله أى تعلق الطلاق فى أنت طالق فى مشيئة الله كان شاء الله : اذ المشيئة باعتبار تعلقها بالطلاق ليست من الأشياء الثابتة لئلا يصلح لكونها في معنى التعليق كالدار والشمس (فلم يقع الطلاق ( لأنه) أى وقوعه فى مشيئة الله غيب لاسبيل الى الاطلاع عليه (لاختصاصها) أى لاختصاص العلم بالمشيئة بالله لا يعلمها إلاهو ، والأصل عدم الوقوع (وتنجز ) الطلاق في أنت طالق ( في علم الله لشموله ( أى شمول عامه جميع المعلومات لأنه بكل شيء عليم (فلا خطر) في التعليق به لما مر من أن الخطر انما يكون فى أمر يحتمل الوجود والعدم ( بل) التعليق به (تعليق بكائن) لا محالة لأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا * فان قلت : علم الله على نوعين على وزان العلم التصوّرى ، وهو متعلق بكل شيء محيط به حتى الممتنع ، وعلم على وزان العلم التصديقى وهو لا يتعلق إلا بما هو واقع في نفس الأمر ، فان أراد بقوله في علم الله النوع الأول فالأمر كما ذكرت ، وان أراد النوع الثاني فلا نسلم أن التعليق به تعليق بكائن الجواز عدم تحقق العلم المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى قوله عليه السلام « اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى » وإدخاله حرف الشك على العلم المتعلق بالخيرية * قلت لما أطلق ولم يقيده بما يخصصه بهذا النوع من التعليق يحمل على مطلق العلم المتعلق بكل شيء لأنه المتبادر منه ، ثم أشار إلى بعض التعليل المذكور بقوله : ( وأورد) على هذا الدليل بأنه يلزم مثل
*
ماقلتم فى القدرة (فيجب الوقوع) أى وقوع الطلاق فى : أنت طالق ( في قدرة الله للشمول) أى لشمول القدرة لكل شيء كل كالعلم فالتعليق به تعليق بكائن لا محالة * (أجيب) ببيان الفرق بين العلم والقدرة ) بكثرة إرادة التقدير ) من قدرة الله ، وهو تعلق الارادة بوقوع شيء فهو غير معلوم الوقوع (فكالمشيئة) أى فهى كالمشيئة فى أنه لا يعلم كينونته ( ودفع ) هذا الجواب بأنها ( تستعمل بمعنى المقدور ) الشامل كل ممكن ) بكثرة أيضا وفيه أنها حينئذ تكون محتملا للأمرين لا يتعين التعليق بكائن * والحاصل أن قوله أجيب الى آخره منع جريان الدليل في مادة النقض
الجزء 02 — ص ١١٨