إذا قال بع ذا أوذا يمتنع الجمع
۹۳
لأمرى ) ولا يمتنع اجتماعهما ) بأن يباشر البيع معا ، فكان فعلهما جميعا امتثالا لأمر الموكل قياسا على فعل أحدهما ، وذلك لأن التصرف فى ملك الغير ممنوع غير مباح إلا بإذنه واذا أذن لأحدهما ثبت للأحد الاباحة فى التصرف ، لأنه رضى بتصرفه ، واذا رضى بتصرف كل منهما منفردا دلّ ذلك على رضاه بتصرفهما معا بالطريق الأول ، واليه أشار بقوله ( فهو ( أى الحكم باباحة تصرفهما معا ) تسوية ( بين تصرفهما معا وتصرف أحدهما فقط في الاباحة الحاصلة من اذن المالك ( ملحق) على صيغة الفاعل والتذكير باعتبار المصدر : أى يلحق اباحة صورة الاجتماع ) بالاباحة ( المنصوصة في صورة الانفراد أو على صيغة المفعول * والمعنى فهو أى التخيير ملحق بالاباحة في جواز الاجتماع ( بخارج) أى بدليل خارج من لفظ الموكل ، ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله ( للعلم ) بأنه أى الموكل اذا رضى برأى أحدهما فهو ) برأيهما أرضى) لاجتماع الرأيين ( بخلاف ) قوله ( بع ذا أو ذا ) مشيرا الى عبدين مثلا ( يمتنع الجمع ) بينهما فى البيع ( لانتفائه ) أي الرضا ببيعهما جميعا والقياس البطلان) أى بطلان الطلاق ) في هـذه طالق أوهذه لا يجابه ) الطلاق (في المبهم ولا يتحقق ) الطلاق (فيه) أى المهم ) لكنه ( أى قوله هذه طالق ، وكذا هذه حرة ( شرعا انشاء عند عدم احتمال الاخبار ) ولا يحتمل ههنا ( بعدم قيام طلاق احداهما ) قبل التكلم بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حريتها ( أى احداهما (في هذه حرة أو هذه موجب ( بالرفع صفة انشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به للتعيين) صلة موجب ، فيجبر المطلق والمعتق أن يعين المراد من المهم حال كون التعيين ( انشاء من وجه لأن به ) أى بالتعيين ينزل ( الوقوع ( أى وقوع الطلاق والعتاق ، اذ قبل التعيين لا يصلح المحل للوقوع لابهامه ، ثم رتب على كونه انشاء من وجه آخر قوله (فلزم قيام أهليته ) أى الموقع للطلاق والعتاق ومحليتهما) أى شقى الترديد ( عنده) أى التعيين ، لأن الانشاء لا بد له من أهلية المنشئ حال الانشاء وصلاحية المحل للمحلية ( فلا يعين ( المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو الجاريتين (الميت) بأن يقول كان مرادى من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حينئذ (و) لزم (اعتباره ) أى الانشاء (فى) صورة (التهمة) أى فيما كان المطلق متهما في جعله اخبارا الغرض يرجع اليه ( فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين ) اللتين قال فيهما هذه طالق أو هذه ، ثم عين احداهما وأراد أن يتزوج بأختها من غير مضى العدة بعد التعيين ) اخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة اخبار ( فأجبر عليه ) أي على البيان إذ لا جبر في الانشاءات بخلاف الاقرار ، فانه لو أقر بمجهول صح وأجبر على بيانه ( واعتبر) الاخبار (في
الجزء 02 — ص ٩٣