تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٤٨٤

ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب خصال الكفارة الخبر على المقدر ) تقتضى اتحاد المادة لا الصيغة ) قال الشاعر : نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأى مختلف ۹۱ * ( ولو سلم ) اقتضاء اتحاد الصيغة (فانما يلزم كون الخبر مثله ( لوثني ما بعد أو ) لم يكن هاهنا ) فالمقدّر مفرد فى كل منهما ( أى هذا وذاك فكأنه قال هذا حر أوهذا حر وذاحر ، لا يقال يلزم كثرة الحذف لأنه مشترك الالزام فتأمل (و) رجح أيضا ( بأن أو مغيرة) لمعنى هذا حر فتوقف عليه أى على ما بعدها (الأول) أى حكم ماقبلها و بعد ذكره يصير معناه أحدهما ( لا الواو ) أى ليست بمغيرة لما قبلها لأنها ) للتشريك) فيقتضى بقاء حكم الأول ومشاركة ما بعدها له في الحكم ( فلا يتوقف ) الأوّل على قوله : وهذا حر فيتم الترديد قبلها (فليس) الثالث (فى حيز أو فينزل) ما قبل الواو لعدم التوقف على ما بعدها ، ويثبت التخيير بين الأول والثاني فيصير معناه : أحدهما حر ، وهذا حر ( ويمنع ) هذا الترجيح ( بأنه ( أى قوله وهذا ( عطف على ما بعد أو فشرك ) على صيغة المجهول أى ما بعد الواو ( في حكمه) أى ما بعد أو فى ) ثبوت مضمون الخبر ) وهو الحرية ( للأحد ) ثم بين الأحد المثبت له المضمون بقوله (منه) أي مما بعد أو (ومما قبله ) مرجع هذا الضمير مرجع الأول ، أوكلمة أو بتأويل والحاصل أن حكم ما بعد أو قبل عطف الثالث عليه كونه أحد شقى الترديد مستقلا بعد ما عطف عليه أن يكون مع ماعطف عليه أحد شقى الترديد ، فلولا هذا التشريك كان له أن يختار الثاني وحده و بعده ليس له ذلك بل يجب عليه اختيار الأخيرين معا ( فتوقف) ماقبل الواو ( عليه) أى على ما بعدها لكونه مغيرا له كما عرفت ) ولم يعتق ) أحدهم ( الا باختيارهما ) أى الثاني والثالث ، الشق الثانى فى الترديد فيعتقان ( أو ) باختيار (الأول) من الترديد فيعتق وحده ( فصار كحلفه لا يكلم ذا أو ذا أوذا لا يحنث بكلام أحد الأخيرين) وانما يحنث بكلامهما أو الأوّل ، دروى الشارح عن محمد من طريق ابن سماعة كون الطلاق والعناق كاليمين في هذا الحكم ، وروى أن ظاهر العبارة عتق الآخر وطلاق الأخيرة والخيار في الأوليين ، ثم ذكر زيادة تفصيل لايحتاح اليها حل المتن ، ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف بواحد مبهم من أمور معينة لكونه مجهولا حتى ذهب الى أن الواجب الجميع ، ويسقط بواحد وكان هذا من لوازم التخيير أشار المصنف الى ردّه ، فقال ( ومنع صحة التكليف مع التخيير فكم بوجوب خصال الكفارة ( وهى الاطعام والكسوة والتحرير ) ويسقط ) وجوبهما بالنصب عطفا على الوجوب بتقدير أن ( بالبعض) منعا ) بلا موجب لأن صحته ) أي التكليف ( بامكان الامتثال وهو ) أى امكانه ) ثابت مع التخيير لأنه ( أى الامتثال ( بفعل احداها ) أى
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.