تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٤٨١

Μ العموم بأوفى الاثبات الخ من خارج لا أكلم خبر بعد خبر لأن : أي ليس لعموم الانفراد كما فى أو فتبقى صور الاجتماع كلها ولا تبقى صور الانفراد فيكلم أحدهما دون الآخر كما قال ( فلا يحنث بأحدهما ) أي بكلام أحدهما ) إلا بدليل يدل على أن المراد الامتناع من كل منهما فيحنث بأحدهما ( كلاتزن وتشرب ) الخير فانه يأثم بكل منهما للقرينة الدالة على الامتناع من كل منهما وهى حرمة كل منهما (أو يأتى بلا) الزائدة المؤكدة للنفى ، معطوف على قوله بدليل ، تقديره إلا بدليل أو بأن يأتي بلا مثل مارأيت (لازيدا ولا بكرا ونحوه ) مما يفيد هذا (وتقييده ) أي تقييد كون المنع بالواو من الجمع (بما اذا كان للاجتماع تأثير فى المنع أى فى منع الحالف مثلا من تناول الأمرين كما اذا حلف لا يتناول السمك واللبن لما فى اجتماعهما من الضرر ) باطل) خبر تقييده ( بنحو زيدا وعمرا وكثير مما هو للمنع من الجمع مع أنه لا تأثير للاجتماع في المنع (والعموم ) المراد ( بأو) أى ما يشتمل عليه ( فى الاثبات كلا أكام أحدا إلا زيدا أو بكرا ) إذ النفي قد انتقض بالاستثناء في حنث بتكليم غيرهما لا بتكليمهما ولا بتكليم أحدهما ، إنما يفهم ( من خارج ) وهو الاباحة الحاصلة من الاستثناء من الحظر لأنها اطلاق ورفع قيد ، كذا ذكره الشارح ، والأظهر أنه للاباحة لأن الكلام المشتمل على الاستثناء تكلم بما بقى بعد الثنيا ، فالمنفى إنما هو كلام من عداهما ، وأيضا المستثنى كلام أحدهما سواء كان فى ضمن الانفراد والاجتماع وهو على سبيل منع الخلو لا الجمع إذ علم من استثنائه أنه لا يكره كلامهما ، وليس في الجمع بينهما ما يوجب كراهته (فهى) أى أو (للأحد فيهما) أى النفى والاثبات ، غير أنه يستفاد العموم تارة بسياق النفى وتارة بغيره كما عرفت ( فـاقيــل ) كما ذكره فخر الاسلام ومن تبعه من أن أو ( تستعار للعموم تساهل) إذ هى لم تستعمل فى العموم إذهو يستفاد من الخارج غير أنه لما كان متعلقا في بعض المواد محلا للعموم الحاصل من غيرها ، قيل يستعار له مسامحة ، واليه أشار بقوله ( بل يثبت) العموم (معها لابها وليست ) أو ( في الخبر للشك أو التشكيك) كما ذكره أبو زيد وأبو اسحاق الاسفرايني وجماعة من النحاة لانتفاء كونها لما ذكر (لا لأن الوضع) أى وضع الألفاظ (الافهام وهو ) أى الافهام (منتف) في الشك والتشكيك (لأنه ان أريد) بالافهام المذكور افهام المعين) الذى لا ابهام فيه (منعنا الحصر) ويقال لا ، ثم ان الوضع ليس إلا للافهام كيف والاجمال مما وضع له وهو غير معين (أو) أريد به الافهام (مطلقا) سواء كان مبهما أو معينا (لم يفد) التعليل المذكور المطلوب ، لأن الافهام المطلق حاصل فى الشك والتشكليك اذ رأيت زيدا أو عمرا أفاد تعليق الرؤية بواحدة منهما لا على التعيين ، والشك إنما هو في الخصوص ( بل) ينفيه ( لأن المتبادر ) من الكلام المشتمل عليها ( أولا افادة النسبة إلى أحدهما )
الجزء 02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.