٥٢
كما لا يعتبر المجاز مع امكان الحقيقة لا يعتبر ما هو كالمجاز مع امكانها
ر
مع
على تعين الحقيقة لا مكانها ولا مرجح للمجاز ( فرع فخر الاسلام قول أبي حنيفة بعتق ثلث كل من الثلاثة الأولاد (اذا أنت بهم الأمة في بطون ثلاثة ) بأن يتخلل بين كل اثنين منهم ستة أشهر فصاعدا ( بلانسب ) معروف لهم ( فقال ( المولى فى صحته ( أحدهم ابنى ومات) المولى مجهلا ) أي قبل البيان ( خلافا لقولهما ) أى أبى يوسف ومحمـد ( بعتق الأصغر ونصف الأوسط وثلث الأكبر نظرا الى ما يصيبهما من الأم ( فسر الشارح ضمير شأن التثنية بالأوسط والأكبر للقرب ، ولا ينبغى لأنه لا يصيب الأكبر من الأم شيء كما ستعرفه : اللهم الا أن يراد بالنسبة اليه ما يصيبه عدما ، وفيه سماجة ، فالوجه أن يفسر بالأصغر والأوسط فانه يصيب كلا منهما من الأم نصيب من العتق ، وذلك لأن الاقرار المذكورله ثلاثة احتمالات لجواز أن يكون ذلك الأحد هو الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر : فالأكبر لا يثبت نسبه الا بالدعوة ويثبت نسب كل من الأخيرين بلا دعوة اذا لم ينفه على تقدير كون المقربه من قبله ، وهذا يعين ما يصيبهما من الأم : فالأصغر جزئى فى جميع ا الاحتمالات ، أما اذا كان هو المقرّ به فظاهر : إذ تثبت جزئينه حينئذ بالدعوة * وأما اذا كان من عداه فيثبت من قبل ثبوت أمومية الأم * وأما الوسط فتثبت حريته فى الاحتمالين فما اذا كانت الدعوة له أوللا كبر ولا يثبت على احتمال كون المقربه الأصغر غير أن أحوال الاصابة وإن كثرت تعتبر واحدة : إذ الشيء لا يصاب الامن جهة واحدة كالملك اذا أصيب بالشراء لا يصاب بالهبة فتثبت جزئته في حال فانتصف العتق في حقه * وأما الأكبر فتثبت جزئيته على احتمال كونه المقربه ولا يثبت فى الاحتمالين ، والحرمان يجوز أن تتعدّد جهانه : إذ يقال لم يثبت ملكه بالشراء ولا بالهبة ولا بالارث فيعتق ثلثه كذا قالوا ، فقوله نظرا تعليل لقولهما * وأما تعليل قوله فأشار اليه بقوله ( لأنه ( أى ما يصيبهما من الأم ( كالمجاز بالنسبة الى اقراره ) يعنى اقراره بابنية أحدهم حقيقة فى اثبات النسب غير أنه لا يمكن اثباته باعتبار نفسه في غير المعين فأثبت باعتبار لازمه : وهو المعين على سبيل التوزيع على السوية لهم ، وأما العتق الحاصل من قبل الأم فكالمجاز بالنسبة الى نفس الاقرار : فكما أن المجاز يثبت بواسطة الحقيقة لعلاقة بينهما كذلك العتق بالأم يثبت بواسطة الدعوة المتعلقة بالولد المتقدم ، واليه أشار بقوله ( للواسطة ) فكما لا يعتبر المجاز مع امكان الحقيقة كذلك لا يعتبر ما هو كالمجاز امكانها (و) فرع (البديع) أى صاحبه قول أبي حنيفة بعتق ثلث الكل الى آخره (على) مع مسئلة (تقديم حكم المجاز بلا واسطة عليه) أى على المجاز (بها) أي بواسطة ( لقربه ) أى المجاز بلا واسطة الى الحقيقة ، وتقريره أى تقرير كلام البديع هكذا (تعذر ) المعنى (الحقيقي) الذي هو الاقرار بالنسبة لعدم اثبات النسب بهذا اللفظ ) لامتناع ) ثبوت ( نسب المجهول
الجزء 02 — ص ٥٢