السبب المحض لا يقصد حصول المسبب بوضعه
( البدل منه ( أى من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا كالشراء (ومن نحو الهبة ( كالصدقة معطوف على ضمير منه ، فان الملك يحصل بكل منهما فلا يفتقر الى خصوص الشراء بل الى أحدهما على سبيل البدل ) فلو عنى بالشراء الملك في قوله : ان اشتريته فهو حر فاشترى نصفه و باعه واشترى ) النصف ( الآخر لا يعتق هذا النصف ) وإنما قال هذا النصف إذ لا وجه للعتق عند شراء النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذي هو عبارة عن مجموعه بخلاف النصف الأخير، إذ عند شرائه يتحقق ملك الكل ولو على التدريج ، غير أن النصف الأول خرج عن ملكه فلم يبق محلا للعتق ( الاقضاء ) أي لا يعتق هذا النصف ديانة تخفيفا عليه الا أن يكون مراده ملك الكل دفعة أو تدريجا ، واما أنه يعتق قضاء فلان الملك للكل كما يكون دفعة كذلك يكون تدريجا فالشرط عام والاهتمام بالحرية أكثر ( وفي قلبه ) وهو أن يقول ان ملكته ويعنى به الشراء ثم يشترى النصف ثم يبيعه ثم يشترى النصف الآخر يعتق (مطلقا) أى قضاء وديانة ( لتغليظه ) على نفسه حتى تجوّز بالملك عن الشراء إذ لو أراد المعنى الحقيقى كان أرفق به لما أشار اليه بقوله ( فانه ) أى العبد ) لا يعتق فيه ) أي في الملك اذا أريد به حقيقته (مالم يجتمع ) جميع العبد (فى الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما) أي عملاً بما يقتضيه عرف الاستغناء بملكه ، وهو إنما يتحقق اذا كان بصفة الاجتماع ، بخلاف الشراء إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لو قال ان اشتريت عبدا فامرأته طالق ، ثم اشترى عبدا لغيره يحنث ، وهـذا اذا كان منكرا فان كان معينا بأن قال لعبد ان اشتريتك أو ملكتك فأنت حر والمسئلة بحالها يعتق النصف الباقى فى الوجهين ، لأن العرف إنما هو في المنكر لا المعين إذ في المعين يقصد نفى ملكه عن المحل ، وقد تحقق ملكه فيه وإن كان في أزمنة متفرقة ، كذا ذكره الشارح ، وظاهر المتن يأباه ثم هذا اذا كان الشراء صحيحا، وأما اذا كان فاسدا فلا يعتق قال الشارح : ان القول بعتق النصف في هذه المسائل ماش على قول أبي حنيفة ، أما عندهما فينبغي أن يعتق كله وتجب السعاية أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزء الاعتاق (والسبب) المحض (لا يقصد ) حصول المسبب ) بوضعه وإنما يثبت) المسبب (عن المقصود) في السبب اتفاقا ( كزوال ملك المنفعة بالعتق لم يوضع ( العتق ) له ( أى للزوال المذكور ( بل يستتبعه) أى بل يتبع زواله ( ماهو ) أى الذى العتق موضوع (له) وهو زوال ملك الرقبة فالسبب العتق والمسبب زوال ملك المنفعة ، والعتق لم يوضع لحصوله وإنما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي هو المقصود بالعتق ووضع له (فيستعار) السبب (للمسبب لافتقاره) أي المسبب (اليه) أى السبب ) على البدل منه ( أى من السبب الذى هو العتق ( ومن الهبة والبيع ) والصدقة إذ كل
الجزء 02 — ص ٤٥