٤٠
بجعل الله على صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا ونذرا
قضاء وديانة مجاز فى الليل لصحة نفيه ) ويجعل الله على صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته ) خلافا لأبى يوسف مع أن الكلام حقيقة للنذر حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف ، فانه يقول نذر فقط * ( فأجيب عن الأول ) أى النقض بدخول حفدته في الاستثمان على بنيه ( بأن الاحتياط في الحقن ) أي حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجبه ) أى دخول الحفدة ( تبعا لحكم ) المعنى (الحقيقي ) أى حقن دماء الأبناء ( عند تحقق شبهته ) أى شبهة الحقيقى فان في الحفدة شبهة البنوّة ( للاستعمال ) أى لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في (نحو بني هاشم وكثير ) من نظائره ، ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم الى كافر بالنزول من حصن ، أوقال انزل ان كنت رجلا وتريد القتال أوترى ما أفعل بك وظن الكافر منه الأمان، بخلاف الوصية فانها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة ( ففرعوا ) على (عدمه) أى عدم الدخول ( في الأجداد والجدات بالاستثمان على الآباء والأمهات بناء على كون الاصالة في الخلق ) في الأجداد والجدات ( تمنع التبعية في الدخول في اللفظ ) لأن الاصالة الخلقية لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ واعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس باعطائه) أي السدس (الأبوين) أى بطريق التبعية في تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته الخلقية (بل بغيره) أي بدليل آخر : وهو اقامة الشرع اياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند البنت عدم ) الا أنه ( أى هذا الجواب ) يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة ) فان هذا يفيد استواءهم في الدخول وأيضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء) على الأبناء عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه أى فيصرف الاحتياط على الاقتصار (في الآباء ) على الآباء ( لذلك ) أى لشبهة الحقيقة بالاستعمال (كذلك) أي كما في الأبناء ( بعموم المجاز في الأصول كماهو في الفروع إن لم يكن حقيقة فيدخلون ( أى الأجداد والجدات في الآباء والأمهات ومانعية الأصالة خلقة ممنوع ( لعدم اقتضاء عقل أو نقل ذلك (هذا والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا) قال الشارح : أي عند المصنف ، ولا يخفى أن قوله عندنا معناه عنــد الحنفية (لأن الآباء والأبناء (جمع) وقد جوّزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في غير المفرد كما قدمناه * ( وعن ) النقض (الثاني) بالحنث بالدخول راكبا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ( بهجر ) المعنى ( الحقيق ) لوضع القدم ، لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم فى الدار ولا يحنث بذلك كما فى الخانية لفهم صرف الحامل ) الى ماذكر أى لأنه فهم المجتهد أن ماجمل الحالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى الحقيقى
الجزء 02 — ص ٤٠