تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٤١٥

۲۲ يلزم دليل النافى فى وقوع الاجمال مطلقا في اللغة والكتاب والسنة والاستفادة (وهو) أى خلافه فى وقوعه ( بعيد ( لا يشتبه وقوعه ( على بعض المميزين ) وذكر لفظ البعض الذى يعم من له أدنى تمييز مبالغة ، فالمعنى لا يشتبه على من له أدنى تمييز ولا يصدر عنه ( فضلا عنـه ) أى فضلا عن صدوره عن الاستاذ أبى اسحاق ، ثم علل البعد بقوله ( لأن القطع به ( أى بوقوع المجاز فى اللغة ( أثبت من أن يورد له مثال ) أى القطع الحاصل بوجوده بدون ايراد المثال له أثبت من القطع الحاصل بوجوده بسبب ايراد المثال أو المعنى القطع به متجاوز عن ايراد المثال لكونه غنيا عنه ، فان أفعل التفضيل يلزمه تجاوز المفضل عن المفضل عليه ، وذلك لكثرته وكمال ظهوره ( ويلزمه ( أى يلزم دليل النافي (نفي) وقوع الاجمال مطلقا ) فى اللغة ، والكتاب ، والسنة للافضاء الى الاخلال بفهم المعنى المراد ، واللازم منتف * (و) خلافا ( للظاهرية فى الثانى أى القرآن . قال الشارح وكذا في الثالث الا أنهم غير مطبقين على انكار وقوعه فيهما ، وإنما ذهب اليه أبو بكر بن داود الأصبهاني الظاهري فى طائفة منهم ( لأنه ( أى المجاز ( كذب لصدق نقيضه ) إذ يصح أن يقال لمن قال للبليد انه جار كذبت : إذ البليد ليس بحمار ( فيصدقان) أى النقيضان اذا وقع في القرآن ، أما صدق الكلام المشتمل على المجاز فلاستحالة الكذب فى حق الله تعالى ، وأما صدق نقيضه فلصدق نفى مدلول اللفظ المستعمل مجازا بحسب نفس الأمر * ( قلنا جهة الصدق مختلفة ) فتعلق الاثبات المعنى المجازى ومتعلق النفى المعنى الحقيق. فزيد حار صادق من جهة المعنى المجازى ، وزيد ليس بحمار صادق من جهة المعنى الحقيقى ولا محذور فيه * لما ذكر أن المجاز صادق أراد أن يحقق مناط صدقه فقال ( وتحقيق صدق المجاز صدق التشبيه ونحوه من العلاقة ( فاذا صدق كون زيد شبيها بالأسد بأن يكون شبهه به متحققا فى نفس الأمر بأن يكون شجاعا صدق قولنا زيد أسد ، واذا صدق كون زيد منعما عليك ، صدق قولك : له على يد (وحينئذ) أى وحين كان مناط صدق المجاز صدق التشبيه هى مبناه وما له ( هو ) أى المجاز ( أبلغ ) من الحقيقة لما فيه من تصرف عقلى ليس للحقيقة مثله * ) وقولهم ( أى الظاهرية ( يلزم ) على تقدير وقوع المجاز في كلامه تعالى (وصفه تعالى بالمتجوّز ) لأن من قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل واللازم باطل لامتناع اطلاقه عليه تعالى اتفاقا * ( قلنا إن ( أردتم لزومه ( لغة منعنا بطلان اللازم) إذ لا مانع له منه لغة ( أو ) أردتم لزومه (شرعا منعنا الملازمة ) لأن كونه موصوفا بالكلام المشتمل على المجاز لا يقتضى صحة اطلاق المتجوز عليه شرعا ، لأن صحة اطلاق الاسم عليـه مشروط بأن لا يكون موهما لما لا يليق به ، ولفظ المتجوز يوهم أنه يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغى الأفعال والأقوال ، وهو نقص * (ولنا الله نور السموات) فان النور في الأصل : كيفية من
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.