۲۰
الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا
طبيخا فا طبخ من اللحم فى الماء ومرقه ( إذا كان المتعارف بينهم ماذ كر بحيث لا يفهم في إطلاقاتهم غيره بخلاف ما إذا كان المتعارف ما هو أعم من ذلك فانه يحنث على ذلك التقدير بأ كل كل ما يؤكل عادة في الطبائخ سواء كان من اللحم (أو) غيره أولايأ كل (رأسافا يكبس) في التنانير عرف الحالف ويباع مشويا من الرءوس (بقرا وغنما ) عند أبي حنيفة آخرا لأنهما المتعارف في زمنه آخرا لاغير ، وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم تركوه ( ولو تعورف الغنم فقط تعين ( محلا لاطلاق الرأس باعتبار ذلك العرف : فالخلاف خلاف زمان لا برهان ( أو ) لا يأكل ( شواء خص اللحم ( فلا يحنث بالمشوى من البيض والباذنجان وغيرهما : لأن المتعارف مختص به ) وقول فخر الاسلام) في توجيه ترك الحقيقة بالعرف ) لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل على ذلك المحمل) قوله يحمل الخ خبر المبتدأ * لما بين أن إطلاق اللفظ في الايمان يحمل على ماهو المتعارف في زمن الحالف ، لا على ما يقتضيه أصل وضعه أفاد أن فخر الاسلام أراد بما ذكر هذا المعنى فهو مجاز لغوى مهجور الحقيقة ، قصار حقيقة عرفية ، ولا يخفى أن مجازية ماذكر باعتبار إرادة بعض أفراد الحقيقة خاصة بموجب العرف
مسئلة
) لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما ) أي جنس تعريفي الحقيقة والمجاز ، وهو المستعمل * ( ولا ) شك أيضا ( في عدم استلزام الحقيقة مجازا ) لجواز أن لا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له * ) واختلف في قلبه ) أي استلزام المجاز الحقيقة ( والأصح نفيه ( أى نفى قلبه ( ويكفى فيه ( أى في نفي استلزامه إياها ( تجويز التجوز به ( أى باللفظ لما يناسبه ( بعد الوضع قبل الاستعمال ) له فيما وضع له ( لكنهم استدلوا بوقوعه ( أى المجاز ولا حقيقة ) بنحو شابت لمة الليل ) إذا ظهر فيه تباشير الصبح ، فان هذا مجاز لا حقيقة له ( ودفع ) هذا الاستدلال ) بأنه مشترك الالزام ) يعنى أن الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه ، وبهذا الدليل يمكن نفى الوضع لأن مالا تحقق له لا يصلح لأن يوضع له ، لأن الوضع لمصلحة الاستعمال فلا يمكن إثبات مجاز بدون الحقيقة بهذا الدليل ، وإليه أشار بقوله ( لاستلزامه ( أى المجاز ( وضعا ( إذ الاستعمال في غير ماوضع له فرع تحقق الوضع ، وقد عرفت أن امتناع الاستعمال لما ذكر يستلزم امتناع الوضع ، ثم أفاد أن نحو ماذكر لا يصلح للاستدلال به فى محل النزاع بقوله ( والاتفاق) على ( أن المركب لم يوضع )
الجزء 02 — ص ٢٠