١٦
الاستدلال بالقطع بأن الصلاة في الشرع موضوعة للركعات لا يفيد آخر : بل هو (مذهب القاضى بعينه كما ذكره المحقق التفتازانى : اذ لاشك في حصول الاشتهار بعد تجويز الشارع (وقول فخر الاسلام والقاضى أبى زيد وشمس الأئمة السرخسى ( بأنها ) أى الصلاة (اسم الدعاء ، سمي بها عبادة معلومة) مجازا (الما أنها ( أى الصلاة ( شرعت للذكر ) أى ) الذكر الله تعالى بنعوت جلاله وصفات كماله قال الله تعالى - أقم الصلاة لذكرى ـ أى لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار الواردة فى أركانها قسميت العبادة المعلومة بها مجازا من اطلاق اسم الجزء على الكل (يريد) كونها (مجازا لغو يا هجرت حقائقها : أى معانيها الحقيقية لغة ) فليس مذهبا آخر كالبديع ) أى كما يدل عليه كلام صاحب البديع * (لنا) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع ( القطع بفهم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه صلى الله عليه وسلم ) ظرف لفهم الصحابة ومفعوله (ذلك) أى المعنى الشرعى لها (وهو) أى فهمهم ذلك (فرعه) أى فرع الوضع لها ( نعم لابد أولا ) أي في أول خطاب الشارع لمن هو عالم بالوضع اللغوى دون الشرعى ( من نصب قرينة النقل عن المعنى اللغوى الى الشرعي دفعا لتبادر اللغوى (فدار التوجيه) في محل الاشتباه ( على أنه اذا لزم تقدير قرينة غير اللغوى ( على تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز على تقدير عدم النقل ، فانه لا بد من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الأولى ) في هذه القرينة ( تقديرها) واعتبارها ( قرينة تعريف النقل ) وتثبيته (أو ) تقديرها قرينة تعريف (المجاز) وتعيينه (والأوجه الأول) أى تقديرها قرينة النقل على اللغوى الى الشرعى كما هو قول الجمهور ( اذ علم استمراره ) أى الشارع ) على قصده ) أي الشرعى ( من اللفظ أبدا الالدليل ) وقرينة صارفة عن الشرعى الى غيره ، واستمرار القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول : وهو معنى النقل ( والاستدلال ) للاختار كما فى المختصر والبديع ) بالقطع بأنها ) في الشرع موضوعة ( للركعات وهو ) أى القطع بأنها لها في الشرع هو ( الحقيقة ) أي دليل الحقيقة الشرعية (لا يفيد) المطلوب ( الجواز ) كونها فى الأصل مجازا فيها ، ثم (طرقه) أى القطع بذلك ( بالشهرة) أى بشهرة التجوّز بها للشرعى ، فان المجاز اذا شاع يصير المعنى المجازى بحيث يفهم بلا قرينة فيصير حتميقة ( أو بوضع أهل الشرع وهم الفقهاء إياها لها ( قالوا ) أمى القاضى وموافقوه ) اذا أمكن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا (باعتبارها) أي الصلاة مثلا باقية (في اللغوية والزيادات) التي جاءت من قبل الشرع على اللغوية ) شروط اعتبار المعنى شرعا وهـذا) الدليل جار ) على غير ما حررنا عنه أى القاضى من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية (مخترع باختراع أنه ( أى القاضى ) قائل بأنها ) مستعملة ( فى حقائقها اللغوية ) وتقدم الظرفيه وذكر الأبهرى أن للقاضي قولين : أحدهما ماحرره المصنف ، والآخر هذا * وعن الامام أنه
الجزء 02 — ص ١٦