تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣٩٧

تقسيم المجاز إلى لغوى وشرعى وعرفى عام وخاص النوع من المناسبة ( وينقسم ( المجاز الى لغوى وشرعى ، وعرفى عام وخاص ( كالحقيقة ) لأن الاستعمال في غير ما وضع له ، إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا ، أو عرفا خاصا أوعاما ) وتدخل الأعلام فيهما ) أى فى الحقيقة والمجاز ، فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول ان لم يكن معناه الثانى من أفراد المعنى الأول : فهو حقيقة فى الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الثانى وان كان معناه الثانى من أفراد معناه الأوّل ، فان كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأوّل مجاز فى الثانى من جهة الوضع الأول ومجاز في الأول حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثانى وان كان معناه الثانى من أفراد معناه الأول ، فان كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول ، فهو حقيقة من جهة الوضع الأول ، مجاز من جهة الوضع الثاني ، وان كان باعتبار أنه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني ، مجاز من جهة الوضع الأول ، كذا ذكره الشارح من غير تنقيح * ولا يخفى أن الأعلام على تقدير دخولها في الحقيقة والمجاز كغيرها إن استعملت فما وضعت له فى عرف ذلك الاستعمال حقيقة ، وان استعملت في غير ذلك فجاز ، سواء كانت مرتجلة أو منقولة الى فرد من أفراد المعنى الأوّل أو الى غيره ، فا ، فاذا كان مدار الاستعمال على الوضع الثانى ، وأريد بالعلم المنقول ما وضع له أولا ، أوفردما وضع أولا من حيث انه فرد فجاز أيضا ، وإن كان مداره على الوضع الأول وأريد به ماوضع له ثانيا من حيث انه وضع له ثانيا فجاز أيضا ، وإن كان فردا لما وضع له أولا فالمدار على الاستعمال فيما وضع له في عرف التخاطب وجودا وعدماً في الحقيقة والمجاز في العلم وغيره (و) لزم (على من أخرجها ) أى الأعلام منهما كالآمدى والرازي ( تقييد الجنس ( المأخوذ في تعريفهما بغير العلم ، قال الشارح واقتصر البيضاوي على أنها لا توصف بالمجاز بالذات لأنها لم تنقل لعلاقة ، وفيه نظر انتهى ) وخرج عنهما ( أى الحقيقة والمجاز ( الغلط ) كخذ هذا الفرس مشيرا الى الكتاب أما عن الحقيقة فظاهر ، وأما عن المجاز فلانه لم يستعمل فى غير الوضعى لعلاقة ، لأن الاستعمال لمی عبارة عن ذكر اللفظ وارادة المعنى به ولم يتحقق ، فانه وان كان المعنى تعلقت به إرادة المتكلم لكن من حيث أنه جرى الفرس على لسانه خطأ فهو حال الاعراب أو اللفظ باعتبار تغير . اعرابه والتعريف للأوّل ، فلا ينتقض بخروج المجاز بالنقصان ، والزيادة كقوله - واسئل القرية - وليس كمثله ذكره الشارح ، وقال المصنف ) ومجاز الحذف حقيقة ) مستعملة فيها وضع له (لأنه) أى مجاز الحذف إنما هو (المذكور) المستعمل في معناه كافظ القرية المراد به المكان الذى وضع بإزائه ، وانماسمى مجازا ) باعتبار تغير اعرابه ( وهو الجر الى النصب لأن التقدير اسئل أهل القرية (ولوأريد به ( أى بالمذكور وهو القرية فى هذا المثال ( المحذوف) بذكر
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.