تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣٧٥

٢٧٤ النهي طلب كف عن فعل عدم الاعتداد به مع النجاسة ، ووجه الأخرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف أنفه ، ال وهو أقل من قدر الدرهم ، وهذا القدر لا يمنع جواز الصلاة * وأما عندهما فالسجود على الجبهة واجب ، وهو أكثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة ، ثم ذكر أنه اذا افتتح على موضع طاهر ثم نقل قدمه الى موضع نجس ثم أعاده صحت صلاته الا أن يتطاول حتى يصير في حكم الفعل الذى إذا زيد في الصلاة أفسدها انتهى ، وفى آخر كلامه نظر يظهر بملاحظة فرض دوام الطهارة فتأمل * ( وأما قوله ( أى فخر الاسلام ( النهى يوجب في أحد الأضداد السنية كنهى المحرم عن المخيط سنّ له الازار والرداء فلا يخفى بعده عن وجه الاستلزام ) . قال الشارح قلت في هذا سهو ، فان لفظ فخر الاسلام، وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده ؟ قال بعضهم يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة ، وعلى القول المختار يحتملان نقيض ذلك انتهى ، ثم فسر ذلك بقوله : أى كون الضد في معنى سنة مؤكدة إذا كان النهى للتحريم ووجه بأن النهى الثابت فى ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة التى هى أدنى من الحرمة بدرجة وجب أن يقتضى الأمر الثابت فى ضمن النهى سنية الضد التى هى أدنى من الواجب بدرجة ، ثم قال وهذا التلازم غير لازم كما أشار إليه المصنف ، ثم قال فى التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ماهو المصطلح بين الفقهاء ، وإنما أراد به ما هو قريب من الوجوب وقال يحتمل لأنه لم ينقل هذا القول عن السلف لكنه مقتضى القياس ، ثم ذكر من الحديث مايدل على النهي عن لبس القميص والعمائم والبرانس والخفاف ، وذكر أن هذا النهى ذو ضد متحد ، لأنه لا واسطة بين لبس المخيط ولبس غيره ، فيلزم وجوب لبس الازار ، والرداء لاسنيته ، على أن لبسهما ليس مما نحن فيه لما يدل عليه الحديث من الأمر بلبسهما وأطنب فى غير طائل ، واذا تأملت في كلامه وجدته إلى السهو أقرب ، لأن استبعاد المصنف بسبب أن أحد الأضداد اذا كان مما لا بد منه في الامتثال بالنهى يلزم كونه واجبا ، والا فلا يدل على سنيته أيضا ، وقوله ليس مما نحن فيه غير موجبة لجواز تعدّد دليل السنية ، فسبحان من جزأ الضعيف على القوى لعدم معرفته مقامه ( وأما النهى ) بالتفسير المقابل للأمر ( فالنفسى طلب كف عن فعل ) خرج الأمر لأنه طلب فعل غيركف ) على جهة الاستعلاء ) خرج به الالتماس والدعاء ( وايراد كف نفسك ) عن كذا على طرده لصدقه عليه ) ان كان) مورده مادة للنقض (لفظه ) أي لفظ كف نفسك كذا ( فالكلام فى النفسى ( أي فنقول لا محذور لعدم صدقه عليه ، لأنه ليس بطلب كف ، بل ليس بطلب ) أو ( كان مورده ( معناه التزمناه ) أي صدق التعريف عليه حال كونه ( نهيا) نفسيا من جملة أفراد المعرف ) وكذا معنى أطلب الكف ) نهى نصا -
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.