الفعل على الفور مقتضى الامـ
٣٥٩
بهما كما قلنا ( فلا يفيد ( شيء منهما ) أنه ( أى الفور ( موجبها ) أي الصيغة كما هو مطلبهم لعدم انتهاض الاستدلال مع احتمال خلاف المقصود ( فكيف والتأسيس مقدم ) على التأكيد فانقلب ) دليلهم لأن حمل الآيتين على التأسيس الذي هو الأصل يستلزم عدم إفادة الصيغة الفور، واليه أشار بقوله ( إذ أفاد ( دليلهم ( حينئذ نفيه ) أي نفى كون الصيغة دالة على الفور قال ( القاضى ثبت حكم خصال الكفارة ) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل بها عصى ) فى الفعل والعزم ) متعلق بثبت ، ومعنى ثبوت حكمها فيها أنه كما يجب هناك الاتيان بأحدها يجب ههنا الاتيان بأحدهما ( وهو ( أى حكمها فيها ( العصيان بتركهما ) أى الفعل والعزم ) وعدمه ) أى عدم العصيان باتيانه ) بأحدهما فكان ) الفعل على الفور أو العزم عليه فى ثانى الحال فورا ( مقتضاه ( أى الأمر * وأورد عليه عدم تأثيم من أتى بالعزم ولم يأت بالفعل أصلا ، وهو خلاف الاجماع * وأجيب بأن مراده التخيير بينهما مالم يتضيق الوقت فانه اذ أضاف تعين الوقت * ( والجواب الجزم بأن الطاعة ) التى هى الامتثال إنما هي ( بالفعل بخصوصه ) فهو مقتضى الأمر ( فوجوب العزم ليس مقتضاه ) أى الأمر ( على التخيير ) بينه و بين الفعل ) بل هو ( أى العزم ( على ) فعل ) ما ثبت وجوبه من أحكام الايمان ) ثبت مع ثبوت الايمان ، لا اختصاص له بصيغة الأمر * قال الامام الطلب محقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور ( ليخرج عن العهدة بيقين * ( واعترض ) على هذا بأنه ( لا يلائم ما تقدم له ( أى للامام من التوقف فى كونه) أى الأمر ( للفور ، وأيضا وجوب المبادرة ينا في قوله ( أى الامام ( أقطع بأنه ( أى المكلف مهما أتى به أى المأموربه فهو ( موقع (مهما به) بحكم الصغة للمطلوب ( كذا ذكره المحقق التفتازانى ، فأجاب عنه المصنف بقوله ( وأنت اذا وصلت قوله ( أى الامام ( المطلوب ) مع ما قبله ) ينا فى قوله ) وهو ( و إنما التوقف في أنه لو أخر ( المكاف عن أوّل زمان الامكان ) هل يأثم بالتأخير مع أنه ممتثل لأصل المطلوب ) قطعا و إن احتمل عدم الامتثال باعتبار وصفه ، وهو كونه على الفور نظرا الى احتمال كونه موجب الأمر (لم تقف عن الجزم بالمطابقة ( بين كلامه جواب إذا ، ومجموع الشرط والجزاء خبر أنت ثم بين وجه التوفيق بقوله ( فان وجوب الفور بعد ماقال ( من الشك في جواز التأخير ( ليس الا احتياطا ، لاحتمال الفور لا أنه مقتضى الصيغة فان الشك في جواز التأخير ) إنما حصل ( بالشك فى الفور ( أى كون الأمر حينئذ مفيدا للفور ) ثم كونه ممثلا بحكم الصيغة ينافي الاثم ) لأن الصيغة دلت على ايقاع الفعل قطعا وقد أتى به ، ودلالتها على الفور غير معلوم ولا مظنون ، ولا يؤاخذ العبد بترك مثله فلم يكن حكم الصيغة الا ايقاع الفعل فلا وجه لاحتمال الاثم ( إلا أن يراد )
الجزء 01 — ص ٣٥٩