تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣٥٥

٣٥٤ المراد من النص انقسام الآحاد على الأحاد شذوذ من الاكتفاء بقطع الاصابع لأن بها البطش ) فظهر ) بهذه الأدلة ( أن المراد ) من النص ( انقسام الآحاد على الآحاد : أي كل سارق فاقطعوا يده اليمنى بموجب حمل المطلق ) وهو أيديهما (عليه) أى المقيد : وهو اليميني لما ذكرنا ) فلو فرضت ( السرقة ( علة ) للقطع ) تعذر ) القطع ) لفوات محل الحكم ) وهو اليمني ( فى الثانية ) متعلق بتعذر ، وذلك بقطعها في الأولى ( بخلاف الجلد ( لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق ( وقطع الرجل في الثانية بالسنة ابتداء ) فقد روى الشافعي رحمه الله والطبرانى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم ان سرق فاقطعوا رجله الى غير ذلك » وبالاجماع وقال ( الواقف ) لو ثبت كونه للمرة أو للتكرار ) فاما بالآحاد ) وهى انما تفيد الظلن ، والمسئلة عامية ، أر بالنواتر وهو يمنع الخلاف ، والفعل الصرف لا مدخل له فيه ، فلزم الوقف ( وتقدم مثله ) في مسئلة : صيغة الأمر خاص في الوجوب للمواقف في إمهاله أو لغيره * وجوابه ( وسؤال) ع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج بقوله ( ألعامنا هذا أم للأبد ) يعنى أوجوب الحج المدلول عليه بقوله تعالى - ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - في حقنا مخصوص بهذا العام ، بمعنى أنه اذا أتينا به فى هذه السنة لا يجب علينا في سائر السنين ، يجب علينا كل سنة ? . وفى التلويح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال « يا أيها الناس : قد فرض عليكم الحج فيجوا ، فقال الأقرع بن حابس : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا : فقال لوقلت نعم لوجب ولما استطعتم أورده فخر الاسلام دليلا ( لاحتمال التكرار ) فقال : لولم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه ( وهو ) أى السؤال المذكور كونه دليــلا ( للوقف بالمعنى الثانى ( وهو أنه لا يدرى مراد المتكلم به أهو المرة أو التكرار ( أظهر) من كونه دليلا لاحتمال التكرار : لأنه إذا كان يحتمل التكرار يلزم أن يكون ظاهرا فى المرة ، فيلزم كون السؤال فى غير محله لأنه . وجبه للعمل بالظاهر وترك السؤال بخلاف ما اذا كان مراد المتكلم خفيا ، فانه حينئذ يكون السؤال في محل الحاجة ( وايراده) دليلا ( لايجاب التكرار وجـه بعلمه ( أى السائل ( بدفع الحرج ) بنفى الحرج في الدين وفى حمله على التكرار حرج عظيم فأشكل عليه فسأل ) وانما يصحح ) هذا التوجيه ( السؤال) على تقدير كون الأمر للتكرار فانه اذا علم من الخارج أن الأمر للتكرار ، أو يقال لم يكن للسؤال وجـه : فيتعذر بهذا ( لا ) أنه يصحح (كونه دليلا لوجوب التكرار أو احتماله ) أى أو كونه دليلا لاحتمال التكرار الجواز أن يكون متساريا السؤال عدم درايته لمواد المتكلم كما ذكرنا فلا يتعين كون السؤال لعامه بدفع الحرج مع عامه بكون الأمر للتكرار (ثم وسلم
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.