تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣٥٢

الصيغة باعتبار الهيئة لمطلق الطلب وقوله لا يخفى الى هنا على إرادة تحقيق على كلام المحقق التفتازانى . مسئلة ٣٥١ ) الصيغة أى المادة ( لم يقل ابتداء المادة : لأن المذكور في كلام القوم لفظ الصيغة ، فأراد تفسيرها (باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة ) لمطلق الطلب ، لا بقيد مرة ) أي ليست لطلب الفعل مع قيد هو ايقاعه مرة واحدة ) ولا تكرار) وليست له مع كونه يوقع مكررا ) ولا يحتمله ) أي التكرار أيضا بأن يراد بها لعدم دلالتها عليه ، وفيه ان أريد عدم دلالتها بموجب أهل الوضع فسلم لكن الخصم لا يدعيه ، ولاحاجة إلى ذكره بعد بيان ما وضعت له ، وان أريد عدمها بمعاونة القرينة ، فغير مسلم ( وهو المختار عند الحنفية ) والأمدى وابن الحاجب وإمام الحرمين والبيضاوى ، وقال السبكي وأراه رأى أكثر أصحابنا ، (و) قال ( كثير) منهم انها (للمرة) وعزاه أبو اسحق الاسفرايني الى أكثر الشافعية ، وقال انه مقتضى كلام الشافعي رحمه الله ، وانه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء ( وقيل للتكرار أبدا أى مدة العمر مع الامكان كما ذكره أبو اسحاق الشيرازي وغيره ليخرج أزمنة ) ضروريات الانسان ، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين : منهم أبو اسحق الاسفرايني ( وقيل ) الأمر ( المعلق ( على شرط أو صفة للتكرار لا المطلق ، وهو معزو الى بعض الحنفية والشافعية ( وقيل) الأمر المطلق للمرّة ( ويحتمله ) أي التكرار ، وهو معزو الى الشافعي رحمه الله (وقيل بالوقف) إما على أن معناه (لاندرى) أو وضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق ( أو ) على أن معناه ( لايدرى مراده ( أى مراد المتكلم به ( للاشتراك ) بينهما ، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة ، واختاره امام الحرمين * ( لنا) على المختار وهو الأول ( اطباق العربية على أن هيئة الأمر لادلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب ) من قيام وقعود وغيرهما ، إنما هو ( من المادة ولا دلالة لها إلا على غير مجرد الفعل) أي المصدر (فلزم) من مجموع الهيئة والمادة ( أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والبراءة ) أى الخروج عن عهدة الأمر تحصل ) بمرة ( أى بفعل المأمور به مرة واحدة ( لوجوده ) أى لتحقق ماهو المطلوب بادخاله في الوجود مرة ( فاندفع دليل المرة ) وهو أن الامتثال يحصل بمرة فيكون لها ، وذلك لأن حصوله بها لا يستدعى اعتبارها جزءا من مدلول الأمر ، لأن هذا حاصل على تقدير الاطلاق ، لأنه لا يوجد المأمور به بدون المرة ، والزيادة عليها غير مطلوبة به * ( واستدل ) للمختار أيضا (مدلولها) أى الصيغة ( طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.