تعريف الدليل عند المنطقيين
الخبرى ، والمفرد الذي من شأنه أنه اذا نظر فى أحواله أوصل اليه كالعالم ، وأما اذا أخذت المقدمات مع الترتيب فلا معنى للنظر ، وحركة النفس فى الأمور الحاضرة المرتبة ، وقوله خبرى احتراز عما يمكن التوصل به الى مطلوب تصوري و يشمل ما كان بطريق العلم والظن ( فهو ) أي الدليل (مفرد) یعنی ما يقابل الجملة ، ومبنى هذا التفريع على أن المراد بما يمكن هو الموجود العينى الذى به التوصل كالعالم ، لا القضايا والتصديقات ، وماسبق من التعميم : انما هو مقتضى ظاهر التعريف (قد يكون ) ذلك المفرد ( المحكوم عليه فى المطلوب ) الخبرى ( كالعالم ) في قولنا : العالم حادث ، فانه يتوصل بالنظر في حاله : وهو المتغير بأن نحمله عليه مثلا ، ثم نجعله موضوعا للحادث فينتج ( أو الوسط ) عطف على المحكوم عليه كالمتغير في المثال المذكور فانه يتوصل بالنظر فيه يجعله محمولا فى الصغرى وموضوعا في الكبرى الى المطلوب المذكور (ولو كان ( كونه محكوما عليه أو حدا أوسط ( معنى ( أى من جهة المعنى والمال ، لا بحسب ظاهر الحال في السمعيات) ظرف لكونه معنى ، والمراد بها الأدلة السمعية ، فانها بحيث اذا فصلت وأبرزت في صورة الأدلة العقلية يظهر عند ذلك أن ما هو مناط الاستدلال محكوم عليه أوحد أوسط (ومنه) أى من الدليل المفرد ( نحو أقيموا الصلاة) وإن كان جميلة صورة ، لأن الجملة إذا أريد بها لفظها كانت مفردا ، فهو دليل مفرد يتوصل بالنظر فيه الى مطلوب خبرى نفسه محكوما عليه فيه ، وصفته حدّ أوسط فيه ، تقريره أقيموا الصلاة أمر باقامتها . والأمر باقامتها يفيد الوجوب ، فأقيموا الصلاة يفيده (ذكر كل) من هذين يعنى العالم ، وأقيموا الصلاة انه دليل اصطلاحا ( الا أن من أفرد) أى قال بأن الدليل مفرد ( وأدخل الاستدلال في مسمى الدليل) كالآمدي وابن الحاجب فانهما ذكرا أن من أقسام الدليل السمعى الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والاجماع والقياس ) فهو ذاهل ) عن اعتباره الافراد فى مسماه ، والا لما أدخل فيه ماليس بمفرد ، فان الاستدلال ثلاثة : التلازم ، وشرائع من قبلنا ، والاستصحاب ، وقيل : والاستحسان ، وقيل بل المصالح المرسلة ، وسيجيء بيانه ، والتركيب لازم فى التلازم ) وعند المنطقيين ) الدليل ( مجموع المادة ( وهى المعلومات التصديقية التي ترتبت ( والنظر : فهو الأقوال ) والقول المركب التام المحتمل للصدق والكذب ، والمراد بالجمع مافوق الواحد ( المستلزمة ) قولا آخر ، حذفه لشهرته ( ولا تخرج) عن التعريف ( الأمارة ) كقولك ان كانت بغلة القاضى على بابه فهو فى المنزل لكنها على بابه (ولو يزاد لنفسها ) بعد المستلزمة لأنها تستلزم لذاتها استلزاما ظنيا كون القاضي في المنزل (بل) يزاد (ليخرج قياس المساواة) وهو ماركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى ك أمساولب وب مساولج ، ينتج أمساولج ، لكن لالذاته ، بل بواسطة مقدمة أجنبية كما أشار
الجزء 01 — ص ٣٤