تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣٤٨

٣٤٧ تبادر كون الصيغة فى الاباحة والندب مجازا أنها خاص في الوجوب الحمل على الوجوب (و) موجب للحمل بناء ) على ما اخترنا على ما اعترض عليه ) من الاباحة والوجوب ، هذا من تمام المسئلة على ما في نسخة اعتمدنا عليها ، وفى نسخة الشارح زيادة : وهى (ثم إنما يلزم من قدم المجاز المشهور لا أبا حنيفة الا أن تمام الوجه عليه فيها) انتهى ، وفسر من قدم بأبي يوسف ومحمد ومن وافقهما ، وفسر الوجه بوجه هذه المسئلة ، وفسر ضمير عليه بأبي حنيفة ولم يبين المراد بهذا الكلام ولا يخفى عليك أن حل الأمر بعد الحظر على الاباحة لا يلزم أن يكون بطريق النجوّز لجواز كونه فى لسان الشرع في خصوص هذا المحل حقيقة على أنه لو سلم ليس من باب تقديم المجاز المشهور ، بل من باب الحمل على المجاز بالقرينة وكأنه والله أعلم غير المتن في هذا المحل وكان قد كتب عليه الشرح قبل التغيير ولم يغيره ورأيت أن الصواب تركه . مسئلة لاشك في تبادر كون الصيغة) أى صيغة الأمر (فى الاباحة والندب مجازا بتقدير أنها خاص في الوجوب ) فى التوضيح : اعلم أن الأمر اذا كان حقيقة في الوجوب فانه إذ أريد به الاباحة أو الندب يكون بطريق المجاز لا محالة ، لأنه أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الاسلام في هذه المسئلة اختلافا ، فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما ، وعند البعض حقيقة ، واليه أشار بقوله ) وحكى فخر الاسلام على التقدير) المذكور وهو تقدير كونها خاصا في الوجوب (خلافا في أنها مجاز) فيهما ( أوحقيقة فيهما ) ولعل ذكر التبادر فى كلام المصنف يكون اشارة الى احتمال كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتى ، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما محتاجا الى التأويل فقيل أراد) فخر الاسلام ، أو الذى حكى عنه بمحل الخلاف ) لفظ أمر ( يعنى أمر ) و بعد ) أي نسب الى البعد كونه مراده ) بنظمه الاباحة ( أى بسبب أنه نظم الاباحة مع الندب في سلك واحد ، ولا مناسبة بين لفظ الأمر والاباحة ، واليه أشار بقوله ( والمعروف) بين الأصوليين ) كون الخلاف فى الندب فقط ) وصورة الخلاف ) هل يصدق أنه أى المندوب ) مأمور به حقيقة ) أم لا (وسيذكر ) فى فصل المحكوم به (وقيل) أراد بالأمر ( الصيغة ) كافعل ، لالفظ الأمر ) والمراد ( أى مراد القائل حقيقة فيهما ) أنها ( أى الصيغة ( حقيقة خاصة للوجوب عند التجرد ) عن القرينة الصارفة لها عنه ( وللندب و الاباحة معها ) أى القرينة المفيدة أنها لهما كما أن المستثنى منه حقيقة فى الكل بدون الاستثناء ، وفى الباقى مع الاستثناء ( ودفع ) هذا القول فى التلويح ( باستلزامه رفع المجاز) بالكلية ، وكون اللفظ حقيقة في المعنى (.
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.