تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣٣٧

٣٣٦ يجوز اختلاف لفظ جمع باعتبار معنييه الاشتراك اللفظى والمجاز ( الجريان مثله ( أى مثل هذا الاستدلال ) في كل معنيين للفظ) واللازم منتف ) والحل أن ذلك ) أى كون المعنوى خيرا ( عند التردد ) بينه وبينهما ( لامع دليل أحدهما كما ذكرنا من تبادر القول المخصوص * (واستدل ) على المختار أيضا ( لو كان) لفظ الأمر ) حقيقة في الفعل اشتق باعتباره ( أى الفعل ، فيقال : أمر وآمر ( مثلا كأكل وآكل ) أى كما اشتق أكل وآكل من الأكل لما كان موضوعا للفعل * ( ويجاب ان اشتق فلا إشكال ( يعنى عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به ، فعلى تقدير وجود الاشتقاق بطلان اللازم غير مسلم ( والا) وان لم يشتق ، وهو الظاهر ( فكا القارورة) أى فلمانع من الاشتقاق كما امتنع أن تطلق القارورة على غسير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات مع أن القياس يقتضى صحة اطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية ، وإنما قلنا ذلك (لدليلنا) على أنه حقيقة في الفعل واعترض الشارح عليه أن المانع من اطلاق القارورة على غير الظرف الزجاج انتفاء الزجاج الذي الظاهر اشتراطه فى اطلاقها على الغير، والمانع من اطلاق أمر وآمر على مدلول أكل وأكل ، ولا دليل غير مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا ، ومن ادعاه فعليه البيان انتهى * ولا يخفى عليك أنه كلام على السند الأخص بمنع الملازمة بين صحه الاشتقاق وتحقيقه ، إذ يكفى فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون عدم التحقق لمانع كما أن القياس يقتضى صحة اطلاق القارورة من القرار لما يقر فيه المائع على الزجاجى وغيره ولم يتحقق لمانع وان كان مجرد عدم الاستعمال ، ويحتمل أن يكون المانع قصد الاختصاص الى غير ذلك ، وانتفاء الزجاج المشتقة أي لا دخل له في المقصود ، اذ ليس هو معتبرا فى مبدأ الاشتقاق . (و) استدل أيضا للمختار (بلزوم اتحاد الجمع ( أي جمع أمر بمعنى القول المخصوص ، والفعل لو كان حقيقة فيهما ( وهو ) اتحاد الجمع ( منتف ، لأنه ( أى الجمع (فى الفعل أمور ، و ( في (القول أوامر ) قيل عاليه ان كون أوامر جمع أمس ممنوع ، لان فعلا لا يجمع على فواعل ، بل هي جمع آمرة كضوارب جمع ضاربة ، وهذا بحث لا يضر ، لأن الاختلاف ثابت على حاله ، لأن كونه حقيقة فيهما يستدعى وجود جمع واحد مستعمل فيهما وليس كذلك * ( ويجاب بجواز اختلاف جمع لفظ واحـــد باعتبار معنييه ( وللشارح ههنا ما يقضى منه العجب حيث فسر معنيبه بالحقيقى والمجازى ومثل بالأيدى والأيادى باعتبار الجارحة والنعمة ، والمقصود فى الجواب تجويز الاختلاف باعتبار المعنيين الحقيقيين ، فان الاختلاف باعتبار الحقيقى والمجازى هو مطلب المستدل ، وهذا الجواب ردّ عليه من قبل القائل بالاشتراك اللفظى (و) استدل أيضا للمختار ( بلزوم اتصاف من قام به فعل بكونه ) أى من قام به ذلك الفعل ) مطاعا ) اذا لم يخالف ) أو مخالفا ( اذا خواف كما في قول القائل
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.