عدم
۳۳۰
اذا اختلف حكم مطلق و. قيده الى آخره
الانتفاء ( فقد استقل ما تقدم ( من تبادر البعض الشائع من الاطلاق ( بنفيه ) أى بنفى وضع المطلق للماهية من حيث هى ( فالحق الأول ) وهو أن لا وضع للحقيقة الا علم الجنس إن قلنا إلى آخره ) وكذا ( خالف الدليل ( من جعلها ) أى النكرة (قسيم المطلق فهى) أى النكرة (للفرد) الشائع ( وهو ( أى المطلق (الماهية) من حيث هي كما ذكر في التحقيق عن بعضهم فانه ) مع كونه ( أى وضع المطلق لها ( بلا موجب ينفيه اتفاقهم على أن رقبة ) في تحريرر قبة ( من مثله ( أى المطلق ) ولا ريب) في (أنه ) أي لفظ رقبة ( نكرة * والمقيد ما ) أى لفظ دل على بعض شائع (.عه) أى مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة مؤمنة ، والرقبة المؤمنة ) فالمعارف بلا قيد ) معها مستقل لفظا ( ثالث ) أي لا مطلق ولا مقيد (وقد يترك) فيهما القيد في تعريفهما ، فيقال مادل على بعض شائع ، مادل لاعلى شائع ( فتدخل ) فيه المعارف بلا قيد ( فى المقيد ، وليس) دخولها فيه ( بمشهور ) : كذا ذكره التفتازاني
•
مسئلة
*
اذا اختلف حكم مطلق ومقيده كأطعم فقيرا ، واكس فقيرا عار يا (لم يحمل) المطاق على المقيد (الاضروة) كأن يمتنع العمل بالمطلق مع العمل بالمقيد بدون الحمل المذكور ( كأعتق رقبة ، ولا تملك إلا رقبة مؤمنة ) فان النهى عن تملك ماعدا المؤمنة مع الأمر بعتق الرقبة يوجب تقييد المعتقة بالمؤمنة ضرور أن العتق فرع التملك واعترض عليه الشارح بأن النهي عن التملك لا يقتضى امتناع تحقق عتق غير المؤمنة لجواز تحقق ملكها قبل النهي ، وانما يمنع حدوث ملك الكافرة بعد النهى ، والجواز أن يتملك بالارث فان المنهي عنه الفعل الاختياري ولا اختيار في الارث انتهى وأنت خبير بأنه يمكن أن يفرض الخطاب في حق شخص لم يملك رقبة أصلا أو غير المؤمنة والآمر عالم به ، فأمره بعتق الرقبة ونهيه عن تملك الكافرة دليل على أنه يطلب منه إعتاق المؤمنة ، و يفرض أيضا أنه يريد الامتثال منه على الفور ، وليس هناك احتمال حدوث الملك بالارث فلا إشكال في التمثيل ( أو اتحدا ) حكم المطلق وحكم مقيده حال كونهما ( منفيين ) كلا تعتق رقبة كافرة ( فمن باب آخر ( أى من باب إفراد فرد من العام بحكم العام ، وتقدم أنه ليس بتخصيص للعام على المختار ، لا من باب والمطلق على المقيد ( أو ) حال كونهما (مثبتين متحدى السبب وردا معا حمل المطلق عليه أى المقيد حال كون المقيد ( بيانا) للمطلق (ضرورة
الجزء 01 — ص ٣٣٠