٣٢٠
رجوع الضمير إلى البعض ليس تخصيصا
بالدباغ جلد شاة ميمونة من بين الأهب ، وتكلم الشارح في الحديث الثاني وذكر ما يفيد معناه (ومنه) أى من إفراد فرد من العام بحكمه ) أو شبهه ( مافى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا مع ( ما في رواية لمسلم رواه . وجعلت لنا الأرض كلها مستجدا ( وتربتها) لنا طهورا إذا لم تجد الماء » . قال الشارح انما قال أو شبهه لجواز أن يقال التراب جزء من الأرض لا جزئى لها ، وانما بينهما شبه من حيث أن كلا منهما بعض من المسمى * لنا لا تعارض بين إثبات الحكم للكل وإثباته للبعض ( فوجب اعتبارهما فلا يخص الطهورية التراب من أجزاء الأرض * قالوا المفهوم مخصص ) للعام كما مر ، ومفهوم ما أفرد بالحكم نفى الحكم عن سائر أفراده إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك فيختص حكم الطهورية بشاة ميمونة في عموم أيما أهاب * (قلنا) دلالة المفهوم ( ممنوع دلالة المفهوم ( ممنوع عند الحنفية ، ولو سلم فهذا ) أى مفهوم افراد فرد من العام بحكمه ( مفهوم لقب مردود ) عند الجمهور كما تقدّم ، وفائدة ذكر ذلك الفرد نفي احتمال تخصيصه من العام ، وهذا اذا لم يكن له مفهوم مخالفة إلا اللقب * وأما إذا كان له غيره فلا يتم الجواب على التسليم كذا ذكره الشارح، وقد يجاب عنه بأن النزاع فى أن مجرد افراد فرد من العام بحكمه هل تخصص أولا ، واعتبارا المفهوم أمرا زائدا على الافراد بالحكم فتأمل .
مسئلة
( رجوع الضمير) الواقع بعد العام ) الى البعض ( من أفراده ( ليس تخصيصا ، مثل والمطلقات ) يتر بصن ( مع و بعولتهن أحق بردهن ، فان المطلقات يعم البائنات والرجعيات والضمير للرجعيات فقط لعدم إمكان الرد فى البائنات ( فلا يخص التربص الرجعيات) بل يتعلق بهن وبالبائنات عند أكثر الشافعية واختاره الآمدى وابن الحاجب والبيضاوي * وأبو الحسين وامام الحرمين ( قالا ) تخصيص ) له ، قيل وعليه أكثر الحنفية و بعض الشافعية وبعض المعتزلة ، وعزى الى الشافعي رحمه الله ) وهو الأوجه ، وقيل بالوقف ) عزى الى امام الحرمين وغيره * ( لنا ) على المختار : وهو أنه تخصيص له ( حقيقته) أي الضمير (رابط المعنى متأخر متقدم أعم من مذكور أو مقدر بدليل ) يدل على تقديره ( على أنه) أي الرابط متعلق بربط (هو) أى المتقدم ( فلا يتصوّر (الاختلاف بينهما * وما قيل) في وجه أنه لا يخص (التجوّز فيه ( أى الضمير ( غير ملزوم للتجوز فى الأول ( أى العام : يعنى لا يلزم من كون الضمير مجازا في البعض كون العام مجازا فيه ( فبعيد إذ رجوعه ( أى الضمير ( الى لفظ الأول باعتبار
الجزء 01 — ص ٣٢٠