تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣١٣

۳۱۲ الجمع كتعداد الآحاد ( وهو ( أى دليل هذا ( أضعف) لشمول اللفظى المتصل والمنفصل ، ودليله لا يناسب الا المتصل * ( الامام الجمع كتعداد الآحاد ) . قال أهل العربية : معنى الرجال فلان ، وفلان ، وفلان إلى أن يستوعب ، وإنما وضع الرجال اختصارا (وفيه) أى فى تعدادها ( إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقى مجازا ) فكذا الجمع * ( أجيب أن الحاصل ) من التعداد في الجمع أمر ( واحد ) وهو مجموع ما يصلح له العام لوضعه ) للاستغراق ، ففي بعضه) أي فاستعماله في بعض ذلك الحاصل ( فقط ) من غير أن يراد به البعض الآخر ( مجاز ) بخلاف الآحاد المتعدّدة فانه لم يرد بلفظ منها بعض ما وضع له ، واذا بطلت بعض الحقائق لم يلزم بطلان حقيقة أخرى ، على أنه قد منع كون الجمع كتكرار الآحاد من كل وجه ، وليس مراد أهل العربية ذلك ، بل بيان أهل الحكمة فى وضعه * ( وما قيل) من أنه ( يمكن ) أن يكون ( اللفظ ) الواحد حقيقة ومجازا ( بحيثيتين ( أى باعتبارهما ، فليكن العام المخصوص كذلك ، فيكون مجازا من حيث انه ليس موضوعه الأصل حقيقة من حيث انه باق على أصل وضعه ولم ينقل نقلا كايا كما اختاره السبكي ( فتانك) الجينيتان إنما هما ( باعتبار وضعى الحقيقى والمجازى ) يعني أن الحيثيتين إنما هو كون اللفظ بحيث إذا استعمل فى هذا كان حقيقة لوضعه له عينا ، وهو الوضع الحقيقى ، وان استعمل فى ذلك كان مجازا لوضعه له بالنوع ، لا أنه في استعمال واحد يكون اللفظ حقيقة ومجازا كما ادعاه الامام : كذا ذكره الشارح * والوجه أن يعتبر بالنسبة إلى معنى واحد كالشمس اذا وضعت بإزاء الصورة أيضا فانها حينئذ ذات حيثيتين بالنسبة إليه لكونها موضوعة له بالوضع النوعى المجازى لكونه لازم ما وضعت له أولا ، وهو الجرم (ولا يلزم) من اجتماع هاتين الحينيتين ( اجتماعهما ) أى الحقيقة والمجاز في استعمال واحد ( على أنه نقل اتفاق نفيه ) أي الاتفاق على نفى كون اللفظ حقيقة ومجازا في استعمال واحد ، وإنما اختلفوا في صحة إرادة المعنى الحقيقى والمجازى معا فى استعمال واحد ، ثم يكون حقيقة ومجازا : ) هذا ماذكر ( ولم يستدل ) الامام ) على شقه الآخر ، وهو أنه مجاز في الاقتصار ) على الباقي ( لظنه ظهوره ( أى ظهور كونه مجازا فيه ) وهو غلط لأنه لا يكون) العام ( مجازا باعتبار الاقتصار إلا لو استعمل في معنى الاقتصار ، وانتفاؤه أى استعماله فيه ( ظاهر ، بل الاقتصار انما يلزم استعماله في الباقي بلا زيادة ، فهو ( أى الاقتصار ( لازم لوجوده) أى وجود الاستعمال في الباقي ( لامراد إفادته ( أى الاقتصار ) به ( أى بالعام المخصوص ( ولو أراد بالاقتصار استعماله أى العام ( في الباقي بلازيادة ، فهو شقه الأول ، وعلمت مجازيته فيه) أي في الباقي .
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.