تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٣١٠

صيغة العموم للكل ۳۰۹ ( كان مشتركا ) لفظيا (وهو) أى كونه مشتركا بين الكل والبعض ( غير المفروض ، ودفع هذا الاستدلال كما في الشرح العضدى ) بأنه ( أى العام ( فى صورة التخصيص للاستغراق ، لأن أكرم بني تميم الطوال على تقدير من بني تميم : أى بعضهم ) فان من للتبعيض والتقييد في معنى من (فلزم إرادة كلهم ) من قولهم بني تميم ) والا ) أى و إن لم يكن مرادا (كان المعنى ) أكرم ( بعض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها ، والفرض أن المراديبني تميم البعض ) ثم عرض الحكم ) معطوف على لزم : أى عرض لعمومه مصحح الحكم وهو الوصف المختص ( خرج) البعض (الآخر) وهو الذي لم يوصف به ( وهذا ) التوجيه هو (لازم) فى المستثنى على ماقيل من أن المراد بالمستثنى منه الاستغراق والعموم ، ثم يخرج منه المستثنى ، ثم يحكم على الباقى ) ويمكن اعتباره ) أي اعتبار كون المراد جميع ما يتناوله ، ثم اخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم ( فى الكل ) أي في جميع العمومات المخصصة بأى تخصيص كان ( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس الا للتركيب ) لأن المقصود إفادة المعاني التركيبية ( ويبعد أن يركبه ( أى المتكلم المفرد مع غيره ( مريدا المجموع ليحكم على البعض ، لأنه) أى قصد المجموع ( حينئذ ) أى حين يريد الحكم على البعض (بلا فائدة لصحة أن يراد منه ) أى من اللفظ الموضوع ) لغة المحكوم عليه فقط ) وهو البعض بقرينة المخصص ( ولو كان عددا) فانتفى الدفع * (وقول السرخسى صيغة العموم ) موضوعة ( للكل ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لأنها ) أى صيغته ( انما تتناوله ) أى ماوراء المخصوص (من حيث انه كل لا بعض ) بمعنى أن حقيقتها كل الأفراد ، وعند التخصيص يصير ماوراء المخصوص كل الأفراد فيصدق أن تناولها إياه من حيث انه كل لا من حيث انه كل لا من حيث أنه بعض ) كالاستثناء يصير الكلام ) يعنى المستثنى منه ) عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه أى ماوراء المستثنى ( كل ، لا بعض ) فقول السرخسى مبتدأ خبره ( ان أراد أن تناوله لماوراء المخصوص ) بوضع آخر خاص لزم الاشتراك ( اللفظى ، والمفروض خلافه ( أو وضع المجاز فنقيض مطلوبه ) وهو أنه أى حقيقته فيه فان قيل لم لم تحمله ) أي كلام السرخسى ) على أنه لا يشترط الاستغراق ) فى العام : وهو حقيقة مالم يستعمل في غير أفراده ، والمخصوص من أفراده فهو حقيقة فيه * ( قلنا الكلام فى العام اذا خص ) وكان الاختصاص مرادا به وهو أمر زائد على ما وضع له ) و إنما يقبله ) أى التخصيص ( الصيغ المتقدمة : كالجمع المحلى ونحوه ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام الى غير ذلك ( مما اتفق على استغراقه والخلاف في اشتراطه ) أى الاستغراق إنما هو ( فى مسمى لفظ عام ) يعنى هل يشترط فيما
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.