تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ تخصيص الاستثناء كمفهوم اللقب عن اللغة ، إذ لا تركيب من ( ألفاظ ( ثلاثة فى غير المحكى ، والأوّل غير مضاف ولا معرب ولا حرف ( فعلم أنه يوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان محكيا كبرق نحره ، وشاب قرناها ، واذا كان غير المحكى إذا كان الأوّل منه غير جامع السكوت الثلاثة كأبي عبد الله . قال المحقق التفتازاني : إنما الكلام فى التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريق حضرموت و بعلبك من غير أن يلاحظ فيها الاعراب والبناء الأصليان ، بل يكون بمنزلة زيد و عمرو ، ويجرى الاعراب المستحق على حرفه الأخير ، وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع صرح به صاحب الكشاف انتهى * وحاصل كلام المصنف رحمه الله : نفى مركب من ثلاثة ألفاظ يكون أولها جامع السكوت الثلاثة * وقولنا عشرة إلا ثلاثة يصدق على أولها أنه ليس بعضاف ، ولا حرف ، ولا معرب لأنه على طريقة القاضي محل الاعراب الحرف الأخير لا الأول (و) رد أيضا ( بلزوم عود الضمير ) فى نحو إلا نصفها ) على جزء الاسم ) الذى هو الجارية في : اشتريت الجارية الانصفها (وهو ) جزء الاسم ) كزاى زيد لعدم دلالته ) أي جزء الاسم على المعنى، فيمتنع عود الضمير إليه * ) والحق أنه ( أى قول القاضى ( أحد المذهبين ) المذكورين ( للقطع بأن مفرداته ( أى مفردات على عشرة إلا ثلاثة باقية ( في معانيها ) الافرادية ) وقوله بازاء سبعة) إنما هو (باعتبار الحاصل من التركيب سواء قلنا ان العشرة استعملت مجازا فى السبعة بقرينة الإثلاثة ، أو استعملت فى العشرة ثم أخرج الثلاثة ، فانه على التقديرين لابد من ملاحظة معنى إلا ومعنى ثلاثة ، وبعد إخراج ثلاثة من عشرة يصير كأنه استعمل أولا في السبعة * ولا يخفى أن معنى استعمال عشرة في سبعة ذكر عشرة وإرادة سبعة ، ولا تتم هذه الارادة على وجه يفهمها المخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة ، فالتركيب المذكور بعد أحد التصرفين محصوله محصول السبعة من حيث المال (ولذا شبه ) فقال كسبعة على ما نقل عنه ( فانتفى ما بناه بعضهم ) وهو صدر الشريعة ( عليه ) أي على قول القاضى ) من أن تخصيصه ) أى الاستثناء بناء على ماذهب اليه ( كمفهوم اللقب) أى كتخصيص مفهوم اللقب على ماذهب إليه بعض الناس : يعنى أن تخصيص الاستثناء أمر متفق عليه ، وتخصيص مفهوم اللقب نفاه الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا وهو إضافة ما عبر عنه باسمه علما أو جنسا إلى ماسواه على ماسبق ، وذلك لأنه إذا كان عشرة إلا ثلاثة بمنزلة سبعة ، فنفى الحكم عما عدا سبعة كنفى الزكاة عما عدا الغنم في قولنا : الغنم زكاة ، وليس في هذا شيء من الاخراج ، ولذا قال ( المقتضى أن لا إخراج أصلا ) صفة لمفهوم اللقب * ( وجهه ) أى وجه ماقلنا من أن قوله بإزاء سبعة باعتبار الحاصل أن في نقیض
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.