لا مخصص في الشرع بخاص من كل وجه
۲۷۹
في نسخ ماذكر بما ذكر ( إبطال القاطع بالمحتمل) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به * فان قلت كيف حكم بقطعية الأول واحتمال الثاني مع اشتراكهما فى العموم واحتمال التخصيص * قلت الأوّل لاصارف له عن ظاهره ، والثانى له صارف وهو الأوّل * ( قلنا ) هذا : أعنى كونه محتملا ( مبنى على ظنية دلالة العام ، وهو ( أى كونه ظني الدلالة ( ممنوع ) ، بل هو قطعى الدلالة أيضا كماهو فهو ابطال القاطع بالقاطع ، ولا خلاف في جوازه (ولوسلم) أن العام ظني الدلالة (فلا مخصص في الشرع بخاص ) من كل وجه ( بل) التخصيص (بالاستقراء ) لا يكون الا ) بعام خصوصه بالنسبة الى ماهو مختص به : يعنى خصوصية المخصص لكونه جزئيا اضافيا لما خصص به لا باعتبار أنه خاص اصطلاحا ، فيلزم عليكم إبطال القاطع بالمحتمل في القدر الذي أخرج من الأوّل ) كلا تقتلوا النساء ( أى كما لوقال الشارع هذا مع قوله : اقتلوا المشركين - فان ذلك عام فى نفسه خاص بالنسبة الى الآية ، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وما استدلوا به من وأولات الأحمال ، والمحصنات ) على تخصيص العام بالمخصص المتراخى على ماسبق ذكره معطوف على قوله لا تقتلوا فان كلا منهما خاص بالنسبة (فاللازم) على تقدير التسليم ) إبطال ظنى بظنى لكون كل من المتقدم والمتأخر عاما ، لا إبطال قطعى بقطعى كما زعمتم * (وأما اشتراط الاستقلال) فى المخصص (فلتغير دلالته) أى لتغيير دلالة العام من القطع الى الظنّ) فانه لولم يكن مستقلا كالاستثناء وبدل البعض لا يتغير ، بل يبقى على قطعيته ، فدلّ الكلام على أن المستقل يغير الى الظنّ ، وغير المستقل غير مغير ومنع كل منهما ، وقيل المخرج لبعض منه معين قابل للتعليل اذا كان مقترنا يغيره الى الظن مستقلا كان أولا ، وأما المتراخى فغير المستقل منه لا يغير ، والمستقل ناسخ ، ويلزمه عدم التغيير الى الظن (لا يحتاجه) أى لا يحتاج الى الشرط المذكور ( القائل بظنيته من الحنفية ) كأبي منصور ومن معه ، لأن ظنية دلالة العام موجودة بلا مغير ولا خلاف في عدم تغيره ) أي العام ( بالعقل) أى بالمخصص العقلى من القطع ( الى الظن خروج الصبى والمجنون من خطاب الشرع إلا أن يخرج العقل ( مجهولا ) فانه حينئذ تبطل حجيته في الباقى لعدم تعينه بناء على مجهولية المخرج فضلا عن القطع الى الفنّ (تفصيل) المخرج لبعض أفراد العام ) المتصل به أقسام يرتقى عددها (الى خمسة : الأول الشرط ) وهو ( ما يتوقف عليه الوجود ) أى وجود الشيء بأن لا يوجد بدون وجوده ) ولا دخل له في التأثير والافضاء ، فخرج جزء السبب ) لأنه وإن توقف عليه السبب لكن لادخل له فى الافضاء اليه ، وقد علم بذلك خروج سبب الشيء بالنسبة اليه بالطريق الأولى (و) خرج (العلة ) لأنها و إن توقف عليها الوجود : اسكنها مؤثرة (وقول الغزالي في تعريف
الجزء 01 — ص ٢٧٩