تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٨

خروج التصوّر عن العلم والظن على قول الأكثر ۲۷ من حقيقته ظنّ ( أى ليس من لوازم حقيقة التقليد أن يحصل للمقلد ظن بمضمون ماقلد فيه ، وذلك لما عرفت من أنه عبارة عن العمل المذكور بغير حجة ، والذي يعمل بقول مثله من غير دليل يجوز خلوه عن التصديق بمضمون ذلك القول ، وليس فيه ما يقتضى اعتباره ، والاصل عدم الحكم وان اتفق ذلك ، فهو أمر لا تقتضيه حقيقته ) فضلا عن الجزم كما قيل) من أن التقليد لا يقتضى التصديق بمضمون ماقلد فيه * فان قلت الظن رحجان أحد طرفي النسبة مع تجويز الآخر ، فيجوز ألا يكون هذا القيد من حقيقة التقليد ، باعتبار القيد ، وهذا القيد منتف في الجزم ، فيجوز أن يكون من حقيقته * قلت أراد بالظن المنفى كونه من حقيقة التقليد الرحجان المذكور ، فكأنه قال ليس من حقيقته رحجان ماقلد فيه على نقيضه فضلا عن الجزم الذي فيه ذلك الرحجان مع زيادة عدم احتمال عدم النقيض * فان قلت المصنف في مبحث التقليد أن ايمان المقلد صحيح ، لكنه آثم بترك النظر ، وكيف يصح وتقليده لا يستلزم رحمه الله قد صرح التصديق ، وهو جزء من الايمان * قلت معنى الكلام أن التصديق ليس من لوازم التقليد مطلقا ، فيجوز أن يكون لازما اذا قيد بقيد يقتضيه ككون ما قلدفيه من مقولة التصديق ، فان العمل به لا يتصوّر بدونه ، على أنه يجوز أن يكون مبنى هذا الكلام على ماذهب اليه القاضي على مامر ، فان ايمان المقلد بعد وجود المجتهدين رجوع اليهم ، فهو من باب رجوع العامى الى المفتى ، وهو ليس بتقليد بالمعنى المذكور ، لأنه عمل بقوله مع حجة ، وهى الاجماع على وجوب اتباعه إياه ، وما ذكره فى آخر الكتاب على تحقيقه من أن التقليد هو العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجة منها ، فنه رجوع العامى الى المفتى ( بل قد يقدر عليه ) أي على ظنّ ما قلد فيه ( اذا كان المقلد ( فاعل يقدر وكان ، على سبيل التنازع (قريبا) من الاجتهاد بأن يكون عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد بدليله * لا يقال عند حصول الفنّ عن الدليل يخرج عن التقليد لأن من لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة بظنه ، ولذا لا يجب عليه اتباع ظنه ( وقد لا يقدر عليه إما لبعده عنه ، أو لمانع آخر كتعارض الأمارات من غير قوة الترجيح وغايته) أى المقلد (اذن) أى اذالم يقدر على ظن ما قلد فيه حسن ظنه بمقلده) فيحصل له بذلك ظنّ بما قلد فيه لكن لا عن دليله ، بل بأنه حكم أدى اليه اجتهاد عالم عظيم الشأن ، فالظاهر أن يكون صوابا (وقد يكون) أى يوجد التقليد ( ولا ظنّ ) للمقاد بأحد الوجهين (مع عامه) أى المقلد ( أنه ( أى المقلد بفتح اللام ( مفضول) فيما قلد فيه أو مطلقا ، لأن الجمهور على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما سيأتى ) وخرج التصوّر عن العلم والظنّ على ) قول ( الأكثر ) أى أكثر الأصوليين (اصطلاحا) على وضع لفظ العلم بإزاء مالا يصدق على التصوّر *
الجزء 01 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.