تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ وجوب اعتقاد العموم بعد البحث عن المخصص اتفاق في الاستعمال ) من حيث هو واقع فى الاستعمال ) فلا يحتمل غيره ) أي غير مسماه ( الا بقرينة تظهر عند السامع ( فتوجب ) تلك القرينة ( غيره ) أي غير مسماه ( وحينئذ ) أى وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا لتفصيل ( فكون الاتفاق على عدم القطع بنفى القرينة ( الصارفة عن الحقيقى إلى المجازى فى الخاص ( ممنوع ، بل إذا لم تظهر ) القرينة ( قطع بنفيها ) لما سمعت في العام من أن الواقع في الاستعمال لا يحتمل ، بل ذلك في الخاص اولى ، وعدم احتمال فيه مستلزم للقطع بنفيها ( وثمرته ( أى ثمرة الخلاف في أن العام أحط رتبة من الخاص في الدلالة أو مثله تظهر ) في المعارضة ( بينهما ( ووجوب نسخ المتأخر منهما المتقدم ) فالقائل بكون الخاص أقوى يقدمه عند المعارضة ولم يجوز نسح الخاص به ، ومن يسوى بينهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض الا بمرجح ، ويجوز نسخ كل منهما بالآخر ( ولذا ) أى لتساويهما (نسخ) طهارة بول (المأكول) المستفاد مما عن أنس أن رهطا 6 من عكل ، أوقال عرينة قدموا فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه ، لأن النجس يحرم التداوى به ( وهو ) النص المفيد طهارته ( خاص باستنزهوا (البول) ( عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » : رواه الحاكم وقال على شرطهما ولا أعرف له علة ، وهو عام وهذا إذا كان متأخرا عن حديث العرنيين كما قيل ( أو رجح) حديث الاستنزاه ( بعد المعارضة للاحتياط ) فى العمل بالمحرم ان لم يعلم تأخره ( وأما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص) الى القطع ، أو غلبة الظن بعدمه (اتفاق ) خبر المبتدا : أي يجب بعد ماذكر أن يعتقد عمومه اجماعا ( لبعد وجوب العمل بمعالم يعتقده ) يعنى أن العمل بالعموم بعد ذلك أمر مقرر ، ويبعد أن يجب العمل بشيء لم يعتقده اعتقادا ( مطابقا له ) أى لعلمه كما أن ذلك الشيء تعلق به عمله بصفة العموم كذلك يجب أن يتعلق به اعتقاده بصفة العموم ، وفسر الشارح قوله بقوله : أى لاعتقاده ، ولا معنى له إذلا يمكن أن يعتقد الانسان شيئا لا يكون مطابقا لاعتقاده * ( وأما ) وجوب اعتقاد العموم ( قبله ) أى البحث عن المخصص ( فا تقدم ) في مسئلة نقل الاجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص من جمل كلام الصيرفى) أى مماجل عليه كلامه : وهو وجوب العمل بالعام قبل البحث من وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص ، فان ظهر تغير، والا استمر بعد ما نقل كلام امام الحرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء ( يفيد) خبر الموصول (أنه كذلك) أى مثل وجوب اعتقاد العموم بهذا البحث عنه ، والشارح فسر قوله كذلك بكونه متفقا عليه أيضا ، .
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.