تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٥٨

العام في معرض المدح والذم يعم ٢٥٧ كان الغير مأمورا بإكرامه ، منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع (وقيل كونه ) أى المتكلم ( المخاطب يخرجه ( من ذلك ) والجواب منع الملازمة ) بين كونه مخاطبا ، وخروجه عن ذلك الخطاب ( وأما ) عموم قوله ( الله خالق كل شيء فخصوص بالعقل) لامتناع خلق القديم ، ولا سيما الواجب لذاته : وهذا جواب احتجاج المانعين لدخوله ، تقريره لوكان داخلا لزم كونه تعالى خالقا لنفسه بقوله تعالى ـ خالق كل شيء فاصل الجواب أنه لولا المخصص العقلى لكان داخلا ، وقيل ان التخصيص خروج ما يقتضى ظاهر اللفظ دخوله ، والله سبحانه وان كان شيئا ، لكن عند ذكر الأشياء لا يفهم دخوله ، وفيه مافيه مسئلة ( العام في معرض المدح والذم كان الأبرار ( لفى نعيم وان الفجار لفي جحيم ( يعم ) استعمالا كما هو عام وضعا ( خلافا للشافعى حتى منع بعضهم) أي الشافعية (الاستدلال بو الذين يكنزون ( الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية ( على وجوبها ( أى الزكاة ) ( في الحلى ) لأن القصد بيان الكانز ، لابيان التعميم ، وإثبات الحكم في جميع المتناولات اللغوية * ( لنا عام بصيغته ( من غير معارض فوجب العمل . ( قالوا ) أي الشافعية (عهد فيهما ( أى المدح والذم ) ذكر العام مع عدم إرادته ( أى العموم (مبالغة ) في الحث على الطاعة ، والزجر عن المعصية ، فالقصد من صيغة العموم فيهما التأكيد والاهتمام في الحث والزجر، لا لعموم * ( وأجيب بأنها ( أى المبالغة ( لا تنافيه ) أي العموم ( إذ كانت) المبالغة (للحث) لا مكان الجمع بين المصلحتين ، فلا صارف عن الحقيقة اللغوية (بخلاف) المبالغة ( في نحو : قتلت الناس كلهم ) فان معنى المبالغة على تنزيل قتل البعض منزلة قتل الكل لكونهم كبنيان واحد على أن القرينة الصارفة عن إرادة العموم فيه واضحة لعدم إمكان قتل الكل ، وعدم إرادة العموم في أمثاله كما لا يخفى . مسئلة ( مثل خذ من أموالهم صدقة لا يوجبه ( أى الأخذ ) من كل نوع من أنواع المال ( عند الكرنى وغيره ) كالآمدى وابن الحاجب ) خلافا للا كثر، له ) أى للكرخي (يصدق بأخذ صدقة ) واحدة بالنوع ( منها ( أى من جملة أموالهم ( أنه أخذ صدقة من أموالهم ) ۱۷ - «تيسير» - أول
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.