٢٤٢
المقدر كالملفوظ
الحديث (أو ) ما استدعاه (حكم لزمه شرعا) أى لزم الكلام : كاعتق عبدك عنى بألف ، والمراد به المفهوم الكلى ومنع عمومه : أى عموم المقتضى ، فالحكم اللازم للكلام ولاية الاعتاق للمخاطب عنده من قبل المتكلم ، ولا يتصور ذلك الا باعتبار بيع بينهما سابق على الوكالة اللازمة للكلام المذكور ، فانشاء البيع المذكور ما استدعاه الحكم المذكور ، ويجوز أن يكون قوله أو حكم معطوفا على الموصول ، والمعنى والمقتضى حكم لزم الكلام لتوقف صحة حكمه المنطوق عليه ، لكن قوله ( فان توقفا ) يؤيد الأوّل : أى توقف الصدق والحكم المذكوران على ماهو المتبادر (على خاص بعينه أو عام لزم ) ذلك الخاص أو العام ، والمراد به المفهوم الكلى * ( ومنع عمومه ( أى عموم المقتضى أو العام ( هنا ) أى فيما توقفه على عام ( لعدم كونه ) أى العام هذا ( لفظا ) إذ العموم من أوصاف اللفظ كما ذكره جماعة : منهم صدر الشريعة ( ليس بشيء ) خبر المبتدأ : أعنى منع ( لأن المقدر كالملفوظ ) في إفادة المعنى ( وقد تعين ) المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما ) وأيضا هو ) أى عموم المقدر ( ضررى لفرض التوقف ( أى توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية ( عليه ) أى على عمومه ) والا ) أى و إن لم يتوقف عليه ( فغير المفروض ( أى فالمقدّر الذى لا يتوقف على عمومه غير المقدر المفروض ( ولو كان ( التوقف ) على أحد أفراده ( أى العام ( لا يقدر ما يعمها ) أى أفراده كلها ( بل إن اختلفت أحكامها ) أى أحكام أفراد تلك العام فيترتب على تقدير بعضها حكم يخالف الحكم المترتب على البعض الآخر ( ولا معين ) في المقام يعين البعض الذي يحصل به المقصود ( فجمل ( فالمقدّر حينئذ مجمل ( أولا ) تختلف أحكامها ( فالدائر) أى فيقدر الفرد المنتشر الذي يدور مع كل فرد لصدقه عليه ، ونسب الى الشافعية أنهم يقدرون في هذا المقام ما يعمها * (لنا) فى أنه لا يقدر ما يعمها أن تقديره ) إضمار (الكل) أي تقديره في الكلام ) بلا مقتض) فلا يجوز ، لأن التقدير إنما يكون بحسب الضرورة . ( قالوا ) أي المعممون إضمار الكل كتعميم رفع حكم الخطأ والنسيان ، بحيث يشمل الدنيوى ، وهو الصحة والفساد ، والأخروي" وهو الثواب والعقاب ( أقرب إلى الحقيقة ) كرفع ذات الخطأ والنسيان من سائر المجازات اليها لأن فى رفع أحكامها مطلقا رفعها ، والمجاز الأقرب أولى من غيره * ( قلنا ) نعم ( إذا لم ينفه ( أى المجاز الأقرب ( الدليل ) ولكن هنا نفاه ، وهو إضمار الكل بلا مقتض ) وكون الموجب للاضمار ) حاصلا (فى البعض) أى فى بعض أفراد العام (ينفى الكل) أى إضمار الكل (لما قلنا) من كونه بلا مقتض ، فان مقتضى التبعيض لا يكون مقتضى الكل ، (ففي الحديث أريد حكمهما ) أى حكم الخطأ والنسيان ( ومطلقه) أى الحكم المطلق (يعم حكمى
الجزء 01 — ص ٢٤٢