۲۳۸
شرط استعمال المشترك اللفظى في الاثبات كالمعنوى
المشترك ، ويجوز أن يراد العرض على الوجدان ، فان كل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك (والزام كونه) أى المشترك ) مشتركا معنويا ) لا لفظيا ، لأن مفهوم أحدهما لا على التعيين مشترك بين المعنيين يصدق على كل واحد منهما وتبادره إلى الفهم دليل كونه موضوعا بازائه ( ممنوع فانه ( أى المشترك اللفظى ( ما ) أى لفظ ( تعدّدت أوضاعه للمناهيم ) وهذا المعنى صادق على لفظ المعين مثلا ، وصدق التعريف يستلزم تحقق المعرف ، وليس تبادر ذلك المعنى المشترك بسبب وضع اللفظ له ، بل بسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه اقتضى إرادة البعض من المفاهيم : كما أشار إليه بقوله ( وشرط كون استعماله ) أي المشترك اللفظى (في الاثبات أى فيما اذا ثبت له حكم ، احتراز عما اذا نفى عنه ، فانه عند ذلك يعم على ما تقدم (فى بعضها ) أي المفاهيم خير الكون ، وقوله فى الاثبات ظرف للاستعمال ( كالمعنوى للأفراد) أي كما شرط كون استعمال المشترك المعنوى الموضوع لفرد ما من أفراده على ماهو المختار في اسم الجنس في بعض تلك الأفراد ) فلزم فيهما ( أى المعنوى واللفظى ( تبادر الأحد ) غير أن الأحد في المعنوى أحد الأفراد ، وفى اللفظى أحد المفاهيم ( والتوقف الى المعين ) أي توقف فهم مراد المتكام الى ما يعين ذلك الأحد المبهم من القرينة ( فاشتركا ) أي المعنوى واللفظى ( في لازم ) هو التبادر والتوقف المذكوران ( مع تباين الحقيقتين ) لما عرفت من اعتبار تعدد الوضع في اللفظى ، واتحاده فى المعنوى وغير ذلك * ) وأيضا اتفاق المانعين لوجوده ) أى المشترك اللفظى ( على تعليله) أى تعليل المنع لوجوده ) بأنه ) أي الاشتراك اللفظى (مخل بالفهم و ( اتفاق ( المجيبين على أن الاجمال مما يقصد فى التخاطب ( اتفاق الكل) خبر اتفاق المانعين وماعطف عليه ( على نفى ظهوره ( أى المشترك ( في الكل ) إذ أجمع الفريقان على أن المشترك إذا أطلق مفاده الاجمال غير أن أحدهما حكم بأنه اخلال ، والآخر بأنه ليس بإخلال ، بل هو مما يقصد ( وأيضا لوعم ( المشترك فى معنييه ( كان مجازا ) في أحدهما ( لأنه حينئذ ) أى حين يراد به أحدهما ( عام مخصوص والعام المخصوص مجاز ، لأن حقيقته العموم من غير تخصيص ( لا يقال ذلك ( أى لزوم كونه مجازا عند إرادة أحدهما منه (لولم يكن موضوعا له ) أى لأحدهما أيضا ، لكنه موضوع له غير أنه حقيقة محتاجة الى القرينة : ( لأنه حينئذ ) أى حين يكون موضوعا له أيضا مشترك بين الكل والبعض فيلزم التوقف في المراد منهما ) أي من الكل والبعض ( إلى القرينة ( المعينة لواحد منهما بعينه ( فلا يكون ظاهرا في الكل ( كما عن الشافعى رحمه الله ( فلوعم ( المشترك (فلغيره ) أي فهم الكل دون أحدهما فقط ليس لمجرد تعبير لكونه موضوعا للعموم ) كما نقل عن الشافعي ( رحمه الله
الجزء 01 — ص ٢٣٨