أى مثل بعض في المعرفة
۲۲۷
منفردا بها ( وجاز ) أى الرجل ( أحسن ) لجواز انفراد بعضه بالأحسنية (وهى) أى أى ) في الشرط والاستفهام ( أى فيما اذا كانت شرطية أو استفهامية ( ككل في النكرة ) أى
أي
هي ككل فيما إذا دخل على النكرة في كونه لاستغرق أفراد مدخوله ( فتجب المطابقة ) مطابقة المضمير الراجع الى أى : إفرادا ، وتثنية ، وجمعا : تذكيرا وتأنيثا ( لما أضيفت ) أى ( إليه ) لأن المراد بها حينئذ فرد من أفراد ما أضيف، لا بعض من أبعاضه ( كأى رجلين تكرم أى تكرمهما ( أكرمهما ) فان الضمير فى الحقيقة راجع للرجلين (وأى رجال تكرم أكرمهم وأى رجل تكرم أكرمه ، وأى امرأة تكرم أكرمها ، وأى امرأة قامت ، ) وهكذا ( و ) هي في الشرط والاستفهام مثل (بعض) في المعرفة فيتحد) الضمير الراجع اليها مثنى كان المضاف إليه أو مجموعا : مذكرا أو مؤنثا ، لأن الراجع الى أى حينئذ راجع إلى المفرد ، إذ المراد بها بعض مما أضيفت إليه ، ولا فرق بين المذكر والمؤنث ، والمفرد ، والجمع ( كأى الرجلين) أو المرأتين ، أو الرجال ، أو النساء ) تضرب أضربه ، وتعتم) أى (بالوصف) العام . كما نص عليه محمد في الجامع الكبير ( فيعتق الكل اذا ضربوا في ) تعليق ( أى عبيدى ضربك) فهو حر ، فان الوصف وهو الضرب باعتبار إسناده الى كل واحد من العبيد عام ( ومنعوه) أى عتق الكل ( فى ) أى عبيدى (ضربته) لأن الوصف باعتبار إسناده إلى الخاص خاص ( الا الأول) استشاء من منع الكل : يعني اذا ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم بخلاف غيره فانه يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الأول ) أو ما يعينه المولى في المعية ) أى فيما اذا ضربهم دفعة احدة ، لأن عنق الواحد لا بد منه عملا بموجب التعليق ، وذلك غير متعين ، فالتعيين اليه وان كان الاختيار في الضرب ( لأن الوصف ) الذى هو الضرب (لغيرها) أى لغير العبيد : وهو المخاطب ، وهو خاص * فالحاصل أن العموم فى المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل الصفة ولم يتحقق ههنا . قال صدر الشريعة ههنا : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول وصفا بالضاربية ، وفى الثانى بالمضروبية ، واليه أشار بقوله ( ومنع ) كونها غير موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا ( بأنها ) يعنى أيا ( موصوفة بالمضروبية ) ثم أشار الى دفع ما أجيب به عن هذا المنع بقوله ( وكون المفعولية) أى مفعولية العبيد في أي عبيدي ضربته ( فضلة ) وفيه مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية ، والفضلة ( تثبت ضرورة التحقق ) أى ضرورة تحقق الفعل المتعدّى ، والثابت ضرورة يتقدّر بقدرها ، فلا يظهر أثره في التعميم (لا ينافيه) أى لاينا فى العموم بالضفة ، لأن المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة حاصلة باعتبار نسبة الفعل الى الفاعل أو المفعول ( والفرق بين الصورتين كما قال صدر الشريعة
الجزء 01 — ص ٢٢٧