تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٢

عد الحنفية المكلف الكلى من الموضـ الموضوع ۲۱ ( عموم النكرة ) الواقعة ( فى ( سياق ( النفى ) فانه غير خارج عن مباحث الأصول بمقتضى الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الموضوع (فانه ) أي العموم ( حال للدليل ) أى عرض ذاتى للدليل الذي هو موضوع الأصول ، لامن عنوانه ، وليس ببديهي أيضا ، وكأنه تركه لظهوره (فمن هلية الموضوع البسيطة أولى يعنى اذا كان البحث عن حجية المذكورات خارجا عن الأصول بمقتضى الدليل لاندراجها تحت العنوان بالتأويل المذكور ، فالبحث عن وجود الموضوع أولى بالخروج عنه ، لأن العلم بوجود الشيء يقدّم على العلم بعنوانه لأن عنوانه وصف ثابت له وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له ، وفيه مافيه ، ولأن الأحوال المبحوث عنها لابد أن يكون لها مدخل فى الايصال ، والوجود لامدخل له فيه * ثم اعلم أن « هل » لطلب التصديق ، وهى قسمان بسيطة ، وهي التي يطلب بها وجود الشيء أولا وجوده كقوله : هل الحركة موجودة أولا . وجودة ، ومركبة ، وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء كقولنا : هل الحركة دائمة أولا دائمة ? ، وقد أخذ فى هذه شيان غير الوجود ، فان المطلوب فيه وجود الدوام لها أولا وجوده ، والوجود فى البسيطة محمول ، وفى المركبة رابطة ، وتسمية وجود الشيء هليته لأنه منسوب الى «هل » لأنه يسأل عنه بها وانما قيد بالبسيطة لأن البحث عن المركبة من العلم ، بل المطلوب فى كل مسألة وجود شيء للموضوع ( وقولهم ) أي القائلين بأن البحث عن الهلية من الفن فى اثباب مدّعاهم ) مالم يثبت وجوده ) أي الموضوع (كيف يثبت له الأحكام ) فان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ( يقتضى التوقف ) أى توقف البحث عن أحوال الموضوع على ثبوت وجوده (لا) يقتضى (كونها ) أي هليته ) من مسائل العلم ( كيف وقد صرحوا بأن التصديق بموضوعيته ليس من مسائل العلم ، وهو بعد العلم بوجوده ، كذا قيل ، ولا يخفى عدم استلزام الأول للثاني غير أن الأول أقرب منه في كونه من المسائل ( وعلى ( قول ( من أدخل الأحكام ) الشرعية في موضوع الأصول ( اذ يبحث) فيه ( عنها ( أى عن أحوال الاحكام (من حيث تثبت) أى الاحكام بالأدلة لا يبعد ادخال المكلف الكلى ) أيضا فيه لاشتراكهما فى المقتضى ( اذ يبحث عنه ) أي المكلف الكلى أيضا فيه ) من حيث تتعلق به الأحكام وقد وضعه الحنفية ) أي عدوا المكلف الكلى من الموضوع ( معنى ) أى يستفاد من كتبهم من غير تصريح منهم ( وأحواله ) أى وضعوا أحوال المكلف أيضا ( في ترجمة العوارض السماوية والمكتسبة ) ترجمة الباب عنوانه لأنه يترجم عن مضمونه إجالا من الترجمان ، وهو المفسر للسان ، والمراد بالعوارض السماوية ماليس للعبد فيه اختيار ، والمكتسبة التي اكتسبها العبد ) لبيان كيف تتعلق به الأحكام ) أي وضع
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.