تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٠١

۲۰۰ وضع العموم كوضع القواعد اللغوية معناها الأصلى ، والجواب) من قبل المثبتين ( أن اللازم ) من الدليل المذكور مجرد (التوقف) أى توقف حصول معنى الشرط واخواته ( على التركيب ) لا كون المركب مستعملا في العموم (فلا يستلزم الدليل ( أن المجموع ) هو ( الدال) على العموم (وتقدم الفرق) بين كون المركب دالا وكون التركيب يتوقف عليه الدلالة ( وليس ببعيد قول الواضع ) اسم ليس (في) وضع ( النكرة ) ظرف القول (لفرد) فقوله : أى وضعتها لفرد ( يحتمل) ذكر الفرد الموضوع له ( كل فرد من أفراد الجنس الملحوظ للواضع . قوله يحتمل أن يكون من مقوله . فعلى هذا يوصف الفرد بالوصف المذكور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا للواقع ( فاذا عرفت ( النكرة المذكورة بشيء من طرق التعريف ) فللكل ) أى فوضعها للكل الأفراد (ضربة) أى جملة ، من قولهم ضرب الشيء بالشيء : أى خلط فهو حال عن أي جيع 6 الكل (وهو) أى كونها للكل اذا عرفت هو ( الظاهر) المتبادر الى الفهم ، والمقصود من هذا الكلام دفع الاستبعاد المتوهم في بادىء النظر من تعلق الوضعين المختلفين بلفظ واحد باعتبار حالية التنكير والتعريف المقتضى كون المفرد موضوعا للعموم بعد وضعه للخصوص (لأنا نفهمه) أى كونها للكل وعمومها (فى أكرم الجاهل ، وأهن العالم ، ولا مناسبة) بين الاكرام والجهل ، ولا بين الامانة والعلم حتى يقال : يجوز أن يكون فهم العموم بقرينة ترتب الحكم على الموصوف بوصف هو علة موجودة في كل فرد كما قيل فى أكرم العالم كما مر (فكان) العموم (وضعيا) لتبادره من نفس اللفظ من غير قرينة ( وغايته ) أى غاية قول الواضع ذلك ( أن وضعه ) أى العموم فيما ذكر ( وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير ) الوضع اللغوى على قسمين : قسم يلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضع ، وقسم لا يلاحظ فيه خصوصيته ، بل الملحوظ فيه مفهوم كلى يندرج فيه ألفاظ كثيرة ويجعل كل منها فى تلك الملاحظة الاجمالية بإزاء معنى ملحوظ إجالا كقوله : جعلت كل واحد من صيغ النسبة لذات ما منسوبة الى مدلول الأصل ، فالمراد بوضع القواعد اللغوية القسم الثانى ( وأفراد موضوعها ) أي موضوع القواعد اللغوية ( حقائق ) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلى أفرادها ألفاظ يعين كل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعانى المندرجة تحت مفهوم كلى جعل آلة لملاحظتها في مقابلة الكلى الأوّل ، فالموضوع والموضوع له فى الحقيقة انما هو كل فردين منهما ، ولاشك أن تلك الألفاظ انما وضعت للدلالة بنفسها ، فهي حقيقة عند الاستعمال بخلاف الوضع النوعي في المجازات ، فان الموضوع فيها ما وضع للدلالة بنفسه ، بل بانضمام القرينة كأنه قال الواضع كل لفظ موضوع لمعنى بإزاء ما يناسب ذلك المعنى بنوع من العلاقات المعتبرة ، لكن لا
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.