تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٦٦

جرت عادة الشافعية باتباع المجمل في مسائل : الأولى ١٦٥ نفسه في لباس الفقير والله أعلم وغاية الأمر) أى أمر الحضم وشأنه في المناقشة أن يدعى (أن مقتضى الظاهر ( على تقدير كون الجملة المعطوفة لبيان قسم مقابل لقسم الزيع ( أن يقال : وأما الراسخون ) ليعادل قسيمه ، ولأن الشائع في كلمة : أما في مثل هذا المقام أن يثنى ويكرر ، ثم أشار إلى الجواب بقو ( فاذا ظهر المعنى ( المراد بإماراته ، وهو ههنا بيان حال القسمين على الوجه الذي ذكر (وجب كونه ( أى كون الكلام واقعا ( على مقتضى الحال ) وهو الأمر الداعي لاعتبار خصوصية ما فى الكلام ( المخالف لمقتضى الظاهر ) وهو ايراد كلمة أما ، والحال التي مقتضى المخالف إبراز الكلام في صورة توهم موجب عطف المفرد ليتمسك به أهل الزيغ فيستحكم فيه ، ويتميز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى ـ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس - يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا - ( مع أن الحال قيد للعامل ) وهو العلم ههنا ( وليس علمهم ) أى الراسخين بتأويله ( مقيدا بحال قولهم - آمنا به كل من عند ربنا - ( بل هو موجود فى جميع الأحوال ( وأيد حملنا ) الآية على المعنى الذي ذكرنا ) قراءة ابن مسعود : وان تأويله إلا عند الله ( فانه لا يمكن فيها عطف والراسخون على الله لكونه مجرورا ، فوجبه حصر علم التأويل في الله ، والتوفيق بين القراءات مطلوب ، وكذا قرأ ابن عباس رضى الله عنهما ويقول الراسخون في العلم آمنا به كما أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح ، وعزيت الى أبى أيضا ( فلو لم تكن قراءة ابن مسعود (حجة) لكونها شاذة ( صلحت مؤيدا لما قدمناه على وزان ضعيف الحديث) الذي ضعفه ليس بسبب فسق روانه ( يصلح شاهدا وان لم يكن مثبتا ) قال المصنف رحمه الله فى مباحث السنة حديث الضعف للفسق لا يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية ولغيره مع العدالة يرتقى ، فراده من شهادته تكميل وجبر لنقصان كان في الدليل لموجبه المورث لشبهة فيه ، فاذا صلحت مؤيدا على تقدير عدم حجيتها ( فكيف) لا يصلح ( والوجه) أى الدليل (منتهض) أى قائم ( على الحجية كما سيأتي ان شاء الله تعالى) أى على حجية القراءة الشاذة . قال فى مباحث الكتاب : الشاذ حجة ظنية خلافا للشافعي رحمه الله ، لنا منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى * قلت بل وفيها زيادة ، وهى أنه نسبة إلى الله تعالى ، والجرأة على الله أصعب من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وجرت عادة الشافعية بإتباع المجمل بخلاف صلة الاتباع ( في جزئيات) متعلق بالخلاف ( أنها) أى تلك الجزئيات ( منه ) أي من المجمل ، وقوله انها منه : بدل من الجزئيات ، لأن الخلاف في أنها أى تلك الجزئيات هل أى من المجمل أم لا ( في مسائل ) أى حال كون تلك الجزئيات مذكورة في ضمن مسائل .
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.