تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٣٦

المصنف المذ رحمه اندراج الحصر باللام عند الحنفية في بيان الضرورة ١٣٥ من وهذا عارض للذات المخصوصة ، واتحاد زيد مع الذات الموصوفة يفيد الحصر بخلاف اتحاده مع عارضه ، فانه لا يمتنع اشتراك المعروضات فيه ، واتحاد كل منهما بحصة منه ، كذا أفاده المحقق التفتازانى ، ثم قال والحق أن ماذكره فى الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم ، فان معناه الذات الموصوفة فردا أو جنسا كما في العالم زيد ، فيكون عدم الفرق ضرور يا هذا ، وكلام الله مشعر بأن الحصر المستفاد فيه اتفاقا ليس بطريق المفهوم ، بل هو مستفاد خصوصية الهيئة الحاصلة من المبتدأ المعرف باللام الظاهر فى العموم مع أخصية الخبر حقيقة أو مجازا عرفيا ، ويحتمل أن يكون المعنى لاخلاف فى ثبوت المفهوم في هذه الصور وان نفي في غيرها والله أعلم ( بخلاف صديقى زيد اذا أخر صديق نحو زيد صديقي ( لانتفاء عمومه ) أى عموم صديقي ، لأن عمومه انما كان عند التقديم للعدول عن الترتيب الطبيعي كما ذكره القاضي ، وقد عرفت ما حققه المحقق التفتازانى ( ويندرج) الحصر المذكور ( في بيان الضرورة عند الحنفية ) * فان قلت قد صرح بأن أقسام بيان الضرورة كلها دلالة سكوت ، وقوله ( إذ ثبوت الجنس الثابت ( برمته ) أي بجملته (لواحد) بحيث لا يوجد في غيره حصة منه ( بالضرورة ينتفى عن غيره ) يدل على أنه أمر مدلول أمر لفظى هو ثبوت الجنس الى آخره * قلت الحصر لذكور مركب من جزءين : إثبات و نفى ، واللفظ ناطق بالأوّل فقط ، واليه أشار بقوله ثبوت الجنس برمته لواحد ، والثاني يثبت لضرورة اتحاد الجنس بجملته معه ، واليه أشار بقوله بالضرورة ينتفى عن غيره، فالدال عليه أمر معنوى : أعنى كون الجنس برمته للواحد * بقى أن كونه دلالة سكوت يقتضى أن يكون للمسكوت مدخل فيها ، وهو غير ظاهر : اللهم الا أن يقال : ان قولنا العالم زید انما يدل على الحصر لسكوت المتكلم عن ذكر غير زيد معه ، وعند ذلك يتحقق ثبوت الجنس برمته لزيد ، ويرد عليه أنكم حكمتم في آية للفقراء المهاجرين بأن دلالتها على زوال ملك المهاجر اشارة ، وكذا في جواز الاصباح جنبا في آية - أحل لكم ليلة الصيام الرفث - ولا فرق بين الحصر المذكور و بينهما ، ويمكن أن يفرق بمدخلية السكوت وعدمها فتأمل ، وقوله ثبوت الجنس مبتدأ خبره ينتفى ، وبرمته حال عن الجنس ، وبالضرورة متعلق بينتفى ، ويمكن أن يجعل جملتين بأن يكون لواحد خبر ثبوت الجنس ، وضمير ينتفي للجنس ، واختلا فهما اسمية وفعلية اقتضى الفصل ، وفيه بعد ( وتكرر من الحنفية مثله) أى مثل القول بالحصر المذكور منها ( في في اليمين عن المدعى بقوله عليه الصلاة والسلام : واليمين على من أنكر ) في الهداية جعل جنس الأيمان على المنكرين ، وليس وراء الجنس شيء انتهى ( وغيره ) أي وفي غير نفي المين (والتشكيك) في افادة نحو العالم زيد الحصر ) بتجويز كونه ) أي الجنس ( لواحد) كزيد
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.