تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٣٠٦

نقل الامام اجماع المحققين على منع العوام من تقليد أغيان الصحابة ٢٥٥ ان من قلد الشافعى فى عدم الصداق ان نكاحه باطل ، ولم يقل الشافعي ان من قلد مالكل في عدم الشهود أن نكاحه باطل انتهى * وأورد عليه أن عدم قولهما بالبطلان في حق من قلد أحدهما وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، وما نحن فيه من قلدهما وخالف كلا منهما في شيء ، وعدم القول بالبطلان فى ذلك لا يستلزم عدم القول به في هذا ، وقد يجاب عنه بأن الفارق بينهما ليس الا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط في صحتها ، بل يجد في بعضها دون بعض ، وهذا الفارق لا نسلم أن يكون موجبا للحكم بالبطلان وكيف نسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة فى الجميع فيلزم الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى ، ومن يدعى وجود فارق أو وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان * فان قلت لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في المكل" ، لأن المخالفة في الشكل تتبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وههنا لم يتبع واحدا * قلت هذا انما يتم لك اذا كان معك دليل من نص أواجاع أو قياس قوى يدل على أن العمل اذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك فائت به ان كنت من الصادقين والله تعالى أعلم . ورجح الامام العلائى القول بالانتقال في صورتين : احداهما اذا كان مذهب غير امامه أحوط كما اذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء ثم فعله ناسيا أو جاهلا وكان مذهب امامه عدم الحنث فأقام مع زوجته عاملا به ثم تخرج منه بقول من يرى فيه وقوع الحنث فانه يستحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحنث ، والثانية اذا رأى للقول المخالف لمذهب امامه دليلا قويا راجحا اذ المكلف مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لما روى عن الامام أحمد والقدورى ، وعليه مشى طائفة من العلماء منهم ابن الصلاح وابن جدان . تكملة ) نقل الامام فى البرهان (اجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة ، بلى من بعدهم كلمة بل لعطف من بعدهم على أعيان الصحابة اضرابا عن حكم النفى المستفاد من المنع واثباتالضده ، وهو الزامهم بتقليد من بعد الصحابة من الأئمة (الذين سبروا) استئنافا و بيانا كأنه لما ذكر من بعدهم قيل من هم ؟ فأجاب به ، والسبر عند الأصوليين : حصر الأوصاف الصالحة للعلية في عدد ثم ابطال بعضها وهو ما سوى العلة فى ظنه فان أراد هذا كان اشارة الى كما لهم فى باب القياس والأظهر أن يراد ما هو أعم من ذلك من التعمق والتحقيق ، فان أصله
الجزء 04 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.