تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١١٢٢

العلة ان لم تكن صالحة لايجاب الضمان صالحة لقطعه ۷۱ التعدى ولو تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف التلف اليه لتحقق التعدى حينئذ وكشهود وجود الشرط) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم يدخل بزوجته فاذا رجعوا ) أى شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء بالطلاق ولزم نصف المهر (ضمنوا) نصف المهر للزوج ، بخلاف ما اذا دخل بها فانه حينئذ قد استوفى بدل المهر منها ، فالشهود لم يتلفوا عليه شيئا : وهذا التخريج فى تضمين الشهود ) لفخر الاسلام * والذى في الجامع الكبير لا يضمنون (وعليه) شمس الأئمة (السرخسي وأبو البسر ، وفي الطريقة البرعزبة : هو ( أى ضمان شهود الشرط (قول زفر ، والثلاثة) أبو حنيفة وصاحباه قالوا (لا تضمين * قيل في تعليل عدم الضمان ، وقائله صاحب الكشف لأن العملة وان لم تكن صالحة لا يجابه) أى الضمان لخلوها عن صفة التعدى (صالحة لقطعه) أى الحكم (عن) الاضافة الى الشرط إذ كانت العملة (فعل مختار) فبينه المصنف بقوله ( أى القضاء فانه لا يصلح ) علة لايجاب الضمان ) والا ) لوصلح له (ضمن القاضى ) مع أنه فعل بما أوجبه الله تعالى عليه ، فيفسد باب القضاء (وبه) أى بهذا التقرير ( ينتفى ما قيل) وقائله المحقق التفتازاني ( انه) أى هذا المثال مثال مالا علة فيه أصلا ، وممافيه) أى ومن الشرط الذى فيه معنى العلمة (ولا تصلح) العلة لاضافة الحكم اليها شهادة شرط اليمين (الأوّل صفة شرط اليمين ( في قوله) لعبده ( ان كان قيده عشرة ) من الأرطال فهو حر ، وان حل فهو حر فشهدا بعشرة ) أى بأنه عشرة أرطال ( فقضى بعتقه ثم ) حل و (وزن فبلغ ثمانية) فظهر كذبهما (ضمنا ) قيمة العبد لمولاه (عنده) أي أبي حنيفة ) لنفاذه ) أى القضاء بالعتق ( باطنا ) أي فيما بينه وبين الله تعالى كنفاذه ظاهرا بالاجماع ، وانما نفذ ما قلنا ( لا بتنائه ( أى القضاء على موجب شرعى) للقضاء يعنى الشهادة فلا بد من صيانته قدر الامكان على وجه لا يتضرر المولى ، وذلك بالعتق والتضمين ومسئلة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصلة فى محلها ، ويرد عليه أنه مما يمكنه الوقوف عليه ، وفى مثله لا ينفذ باطنا ، فأشار الى الجواب بقوله ( بخلاف ما اذا ظهروا ) أي الشهود (عبيدا أو كفارا ) لنقصان الموجب الشرعي لتقصير القاضى فى تعرف حالهم ( لامكان الوقوف عليه ) أى على كل من رقهم وكفرهم فلم ينفذ قضاؤه باطنا ( وفيما نحن فيه سقط عن القاضى (معرفة وزنه) لتحقق صدقهم ( لأنه ( أى عرفان وزنه ) محله ( أى القيد ليوزن (و به) أي بحله ( يعتق) فلا سبيل اليه فينفذ بدون الحل واذا نفذ) باطنا ( عتق قبل الحمل فامتنع اضافته) أي العتق (اليه ) أى الى الحل لتقدّم العتق عليه ( والعلة وهى اليمين) على التسامح من الفقهاء ، وكذا فسرها بقوله ( أى الجزاء) وهو قوله فهو حر ( فيه ) أى فى التعليق المذكور (غير صالح
الجزء 04 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.