النزاع في حصول العلم لمجرد الدوران
.
۵۱
ولم يشترطه آخرون ، والحق أنه مبنى على جواز تعاليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ، لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفى الحكم بوجود الوصف الآخرة ( أجيب) عن احتجاج الغزالي بأن (المدعى) إثبات العلية (بالمجموع) المركب من الاطراد والانعكاس ( لا بكل واحد منهما) وقد يكون للهيئة الاجتماعية أثر ليس لكل واحد. (القاطعون) أى القائلون بأن الدوران يفيد العلية قطعا * قالوا ( إذا وقع الدوران) أى تحقق (وعلم انتفاء مانع المعية في التضايف) أى المانع الذي هو المعية المنافية لتقدّم أحدهما على الآخر فانهما يوجدان معاذهنا وخارجا ، وفيه أن المعية الزمانية لا تنافى التقدم الذاتى (و) علم انتفاء مانع (عدم التأثير كالشرط المساوى) فان الشرط عبارة عن علة لا تأثير لها ، وقيد بالتساوى ليتحقق الطرد ، أعنى الدوران وجودا : إذ مع الأعم لا يلزم وجود المشروط (و) علم انتقا مانع ( التأخر) الكائن ( في المعاولية) فان وصف التأخر لازم للمعلولية مانع عن كونه علة (قطع بها ) أى بالعلية جواب للشرط المتقدم للعادة المستمرة فيمن تكرر دوران غضبه عن اسم حتى علمه من لا أهلية فيه للنظر كالصبيان) يعني إذا دعى شخص باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم بالضرورة أن ذلك سبب الغضب حتى أن من لا يتأتى منه النظر كالأطفال يعلمون ذلك ويتبعونه فى الدروب ويقصدون إغضابه فيدعونه به ، ولولا أنه ضرورى L1 علموه ، فهذه العادة المستمرة تفضى بإفادة الدوران العلم بسببية المدار لما يدور معه قطعا ، فانه لا موجب فيها لحصول العلم المذكور سوى الدوران * ( أجيب بأن النزاع) إنما هو (فى حصول العلم بمجرده) أي الدوران (والظن) بالعلية أنما يحصل في المثال المذكور (عنده) أي عند الدوران حال كونه منضمها (مع غيره) أي الدوران من التكرر) بيان للغير (لا) مع (عدمه) أى عدم غير المدار (بعدم وجدانه) أي الغير (مع) وقوع (البحث) والتفتيش (عنه) أى عن الغير كما ذكره في الشرح العضدي في تقرير الجواب من قوله: الجواب محل النزاع ليس هو حصول العلم به ، بل حصوله بمجرده : وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع ، إذ لولا انتفاء غير ذلك إما بأنه بحث عنه فلم يوجد ، وإما أن الأصل عدمه لما ظنّ انتهى . فعلم أن الظن انما يحصل بمساعدة الغير لا بمجرده ( فضلا عن) حصول ( العلم ) بمجرده ، وإنما جعل التكرر غير الدوران ، لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم . ولا شك أن تكرر الوجود مع الوجود أمر زائد على أصل الوجود مع الوجود . ولاشك أن انضمام أمر وجودى إليه فى الدلالة على العلية أدخل في نفي الاستقلال فيها من انضمام أمر عدمى إليه ( ودفع) هذا الجواب بأنه) أى إنكار حصول العلم بالدوران في مثل ماذكر ( إنكار للضروريات) أى البديهيات وقدح في التجريبيات ، فان الأطفال
•
الجزء 04 — ص ٥١