تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٠٦٩

من ١٨ تقسيم الموانع الى خمسة أي لمانع أو عدم شرط ليس في أقسامه ، والمصنف من أئمة النقل وهو مختار متحقق تنبيه : قسم المصححون لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع الى خمسة ) الأول ( ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) فان الحرية المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع فانه عبارة عن مبادلة المال بالمال ، والحرّ ليس بمال ، واليه أشار بقوله (وهو) أى المانع انعقادها ههنا ( انتفاء محلها ( أى محل العلة التى هى البيع ( ولا علة في غير محل . و) الثاني ما يمنع ( تمامها ) أى العلة ( في حق غير العاقد كبيع عبد الغير ) من غير ولاية له عليه فان بيعه علة ( تامة في حق العاقد ) حتى لا يبقى له ولاية إبطاله (لا) في حق ( المالك) وكذا يبطل بموته ولا يتوقف على اجازة وارثه ( فجاز ( البيع ( بإجازته ) أي المالك ( و بطل با يطاله . و) الثالث ( ما يمنع ابتداء الحكم بخيار الشرط للبائع يمنع الملك) ابتداء (للمشترى) وان العقد البيع تاما ، فالمنع باعتبار ترتب الحكم ابتداء على العلة . (و) الرابع ما يمنع ( تمامه) أى تمام الحكم ولا يمنع أصله ( كخيار الرؤية لا يمنع ثبوته ) أي الحكم وهو الملك ( لكن لا يتم الحكم ( بالقبض معه ) أى مع خيار الرؤية ) ويتمكن من له الخيار من الفسخ بلا ) ( قضاء و) لا ( رضا ) للمتعاقد الآخر، وكان غير لازم . (و) الخامس ما يمنع (لزومه ) الحكم ( كخيار العيب يثبت ) الحكم ( معه تاما ) حتى لا يكون له ولاية التصرف في المبيع ( ولا يتمكن من الفسخ بعد القبض الابتراض ) من المتعاقدين (أو قضاء ) وانما اختلفت مراتب الخيارات بكون الأوّل ماخلا على الحكم فهو معه ، وتم قبل وجوده ، وفي الثاني صدر البيع مطلقا عن الشرط فأوجب الحكم لكن غير تام لاحتمال زوال الرضا عند الرؤية ، وفى الثالث تم السبب والرضا لوجود الرؤية ، لكن قلنا بعدم اللزوم لاحتمال تضرر المشترى بظهور العيب ولذا يتمكن من ردّ بعض المبيع بعد القبض ، لأنه تفريق للصفقة بعد التمام خسة و نه جائز ، ولا يتمكن منه فى خيار الرؤية لأنه تفريق قبل التمام وهو غير جائز . ثم الموانع عند جماعة كفخر الاسلام وشمس الأئمة وغيرهما ، والحصر استقرائي ، وعند القاضي أبي زيد و بعض (۷) أربعة يجعل خيار الرؤية والعيب مما يمنع من لزوم الحكم ( وخرج بعضهم ) أى الحنفية ( على الخلاف) في تخصيص العلة ( فرعا على مذهبهم ) وهو الصائم ( النائم إذا صب حلقه ماء فسد صومه ( عندهم لفوات ركنه ) وهو الامساك عن المفطر (فهو) أى فوات الركن ( علة الفساد ) أى (تخلف) الحكم ( عنها ) أي عن العلة المذكورة (في الناسي) أى فى الصيائم الذى أكل أو شرب ناسيا فان العلة وهى فوات الركن أعنى الامساك موجود فيه ، والحكم وهو الفساد غير موجود فيه ( فالمجيز) تخصيص العلة يقول : تخلف الحكم
الجزء 04 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.